“الدبيبة” يناقش سبل دعم القطاع القضائي وتطوير قدرات المؤسسات القانونية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، لقاء مع عضوي التجمع القانوني للدفاع عن استقلال القضاء والحقوق والحريات وزير العدل الأسبق محمد العلاقي، وأستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا مجدي الشبعاني.
وناقش اللقاء دور الحكومة في دعم القطاع القضائي وتطوير قدرات المؤسسات القانونية بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وأهمية عدم إقحام المؤسسات القضائية في الصراع السياسي، ومواجهة مساعي بعض الأطراف بالمؤسسة في الخلافات السياسية، وذلك حفاظًا على استقلالية ووحدة القضاء.
كما تم التطرق إلى الوضع السياسي العام، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه البلاد، وأهمية ضمان الحقوق والحريات في ظل الظروف الحالية.
الوسومالحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أهمية الدور الذي تقوم به “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” منذ تأسيسها في تطور القطاع المصرفي والمالي في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال منتدى “تعزيز التواصل مع الشركاء” (الذي تم تنظيمه في معهد الإمارات المالي في دبي) بمبادرات الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم التنمية المستدامة لدولة الإمارات عبر جمع وتحليل وتوظيف المعلومات الائتمانية التي تسهم في صناعة القرارات وفقاً لبيانات دقيقة وعلى أسس علمية للأفراد والشركات.
وأشاد الاتحاد بالتقدم الكبير الذي حققته الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال مسيرتها، إذ جاء تأسيسها في العام 2012 وإطلاق عملياتها في العام 2014 بصفة جهة اتحادية متخصّصة مسؤولة عن جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهمت في تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز شفافيتها.
وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بتعزيز الشراكة المتينة التي بدأت منذ تأسيس الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث أسهم التعاون البناء في تطوير حلول ومنتجات تناسب متطلبات مختلف أصحاب المصلحة من أفراد وشركات ومؤسسات وجهات والبناء على الأسس القوية للمنظومة الاقتصادية والمالية والمصرفية لدولة الإمارات لمواصلة التطوير والنمو.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): “تعد البيانات والمعلومات الدقيقة أساس التطور في مختلف القطاعات خاصةً القطاع المصرفي والمالي. ومنذ تأسيسه، تقوم الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدور رئيسي وحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير معلومات وحلول متطورة للأفراد والبنوك والمؤسسات المالية، حيث مكنت تقارير وبيانات ودراسات الاتحاد للمعلومات الائتمانية مختلف أصحاب المصلحة من صناعة قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بصورة علمية”.
وأضاف: “تمكن القطاع المصرفي من ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي تحت إشراف وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المركزي. ويأتي حرصنا على تعزيز الشراكة بين اتحاد مصارف الإمارات والاتحاد للمعلومات الائتمانية في سياق مساعينا المستمرة لتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تتميز بالشفافية والتنافسية، وتستهدف ترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات، وهو ما أدى إلى النمو المستمر لمعدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل القطاع معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة”.
وقال سعادة مروان أحمد لطفي (المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية): “يمثل منتدى تعزيز التواصل مع الشركاءمحطة مهمة، ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على العمل في المنظومة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ البدء عملت الاتحاد للمعلومات الائتمانية بشكل وثيق مع القطاع المصرفي من خلال اتحاد مصارف الإمارات، حيث ساهم التواصل في معرفة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطوير منتجات أساسية وحلول مبتكرة لدعم القطاع في مواصلة النجاح. ونحن نركز على تمكين النهج الاستباقي في إدارة المخاطر وضمان توافر المعلومات الكافية للبنوك لصناعة قرارات سليمة ومدروسة، ونرى أن تلبية متطلبات الشركاء في القطاع المصرفي هي أولوية الجهة ، حيث إن توفير الحلول الملائمة لمواكبة ومساندة النمو والاستقرار المستمر يعتبر جزاء من الأهداف الرئيسية للجهة في مساندة استقرار القطاع المالي قي الدولة.”
ويعمل اتحاد مصارف الإمارات وكافة أعضائه بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير معلومات وبيانات وتقارير دقيقة تتيح تقديم خدمات مصرفية تلبي متطلبات مختلف العملاء مع المحافظة على أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر.
كما نوّه المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى أن الشراكة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستشهد المزيد من الإرتقاء خلال الفترة المقبلة لتطوير منتجات وحلول مبتكرة من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف العملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات، خاصةً الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن تبني وتوظيف أحدث التقنيات وإطلاق القنوات الرقمية اتاح للأفراد والشركات الوصول بشكل أسهل وأسرع إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتماني، الأمر الذي يعزز الشمول المالي.
وشهد “منتدى تعزيز التواصل مع الشركاء” مشاركة واسعة من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات حيث تم استعراض أبرز محطات تطور الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال العقد الأول من مسيرتها والمنتجات والحلول التي تقدمها ونظم التقييم الائتماني لديها.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي