هكذا كانت غزة قبل العدوان.. وهكذا أصبحت بعد عام على الحرب (تفاعلي)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مر عام على عملية طوفان الأقصى العسكرية التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" حيث هاجمت 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت مستوطنين وجنودا إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
الكثافة السكانية في غزة هي من الأعلى في العالم.
حتى 13 أيلول/سبتمبر 2024، كان نحو 59 بالمئة من مباني القطاع الفلسطيني المحاصر دمّر بالكامل أو تضرّر، وذلك استنادا الى صور أقمار اصطناعية أميركية قام بتحليلها الباحثان كوري شير وجايمون فان دي هويك. وتعادل هذه النسبة نحو 169 ألف مبنى.
وأشار الباحثان الى أن الجزء الأكبر من هذا الدمار وقع خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.
دفعت الجامعات والمدارس في قطاع غزة التي تدير الأمم المتحدة غالبيتها، ثمنا باهظا في الحرب. ولجأ الى هذه المؤسسات آلاف النازحين الفارّين من القصف والمعارك، إلا أنها تعرضت لضربات متكرّرة من الجيش الإسرائيلي.
وحتى السادس من تموز/يوليو، أحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تضرر 477 مدرسة، أي نحو 85 بالمئة من 564 منشأة تعليمية. ومن بين المدارس المتضررة، سجّل ضرر بالغ في 133، بينما أصيب 344 بشكل مباشر.
وفي أيلول/سبتمبر، أفاد صندوق الأمم المتحدة للتعليم خلال الأزمات (Education Cannot Wait) بأن نحو 90 بالمئة من مباني المدارس في غزة تضرر أو دمّر بالكامل.
ودمّر نحو 1190 كيلومترا من شبكة الطرق بالكامل، بينما يعاني 415 كلم من ضرر بالغ و1440 كلم من ضرر متوسط، بحسب تقييم أولي من "يونوسات" بناء على بيانات حتى 18 آب/أغسطس.
وتظهر بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات) وقاعدة المعلومات الجغرافية OpenStreetMap أن أكثر من 60 بالمئة من مساجد غزة تعرضت للتدمير أو لحقت بها أضرار.
هاجمت إسرائيل غالبية مستشفيات قطاع غزة أثناء الحرب. ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
ونفّذت القوات الإسرائيلية عمليتين عسكريتين في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي كان أكبر المستشفيات في القطاع قبل الحرب، في تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن العملية الثانية حوّلت مستشفى الشفاء الى "هيكل فارغ" تملؤه بقايا بشرية.
وبحسب المنظمة، كان 16 مستشفى من أصل 36 في غزة، أي 44 بالمئة، لا تزال تعمل، وبشكل جزئي.
بحسب بيانات للأمم المتحدة من الأقمار الاصطناعية تعود الى 27 آب/أغسطس، لحقت أضرار بـ68 بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية في غزة، أي 102 كلم مربع. وبلغت هذه النسبة 78 بالمئة في شمال غزة، و57 بالمئة في رفح.
بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح القريبة من الحدود مع مصر في جنوب القطاع مطلع أيار/مايو الماضي. وعلى رغم أن رفح لم تختبر مستوى الدمار نفسه الذي طال مدينة غزة، تقف المباني المتضررة والمخترقة بالرصاص والقذائف شاهدة على آثار الحرب.
وقالت منظمة العفو الدولية إن 90 بالمئة من المباني على امتداد المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، والبالغة مساحتها 58 كيلومترا مربعا، تعرضت "للتدمير أو الضرر البالغ" بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2024.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية غزة غزة طوفان الاقصي عام على الطوفان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة بالمئة من قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة وسط أزمة عميقة تعانيها.
وفي وقت بدا أن السباق بين المرشحين لا يثير اهتماما كبيرا، وأن أحدا منهم لا يتمتع بحظوظ أوفر من الآخرين، يُجيب كلّ من التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بوركيت، والسنغالي ماكي سال، عن أسئلة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني خلال هذا الحدث الذي ستبثه “بلومبرغ”.
وقالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن “هذه المناقشة العلنية (…) ستوفر فرصة نادرة للتعرّف إلى أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم لأحد أهم المناصب في العالم”.
وأضافت “في عالم شديد التفتت، تحتاج الأمم المتحدة ليس فقط إلى رئيس مميز لإدارتها، يُكيّف المنظمة مع القرن الحادي والعشرين، لكنها تحتاج أيضا إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وأركانه الثلاثة”، وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.
وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وتراجعت الثقة بها، وفي طليعة منتقديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تأخذ عليها إنفاقها غير المضبوط، وتَشتُّت أدوارها، وعجزها عن تحقيق نتائج مُرضية. وتطالب واشنطن المنظمة بـ”العودة” إلى الركن الأساسي أي السلام والأمن، فيما تشدد دول أخرى على أن للركنين الآخرين أهمية مساوية.
ومع أن في وِسع الولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) استخدام حق النقض خلال عملية الاختيار، يُتوقَع أن يحرص المرشحون على محاولة التوفيق بين المَطالب الأميركية وما يشكّلأ بالنسبة إلى دول أخرى خطوطا حمراء، وهي لا تكون واضحة دائما.
– تجنّب إغضاب القوى الكبرى –
ولاحظَ المحلل لدى “مجموعة الأزمات الدولية” International Crisis Group ريتشارد غوان في حديث لوكالة فرانس برس أن السباق بين المرشحين هذه السنة “يفتقر إلى الطاقة” مقارنة بحملة 2016 التي كانت “أكثر حيوية”، وكان المرشحون المتنافسين فيها أكثر عددا، وحفلت بقدر أكبر من “المناورات” قبل أن يرسو الاختيار على أنطونيو غوتيريش.
وأضاف “هذه المرة، الجميع متفق على أن السباق بالغ الأهمية لمستقبل الأمم المتحدة، لكن المنافسة نفسها تبقى حذرة”، مشيرا إلى أن المرشحين يريدون “تجنّب إغضاب الولايات المتحدة وقوى أخرى تملك حق النقض”.
وسبق أن عُقدت جلسة مساءلة مكثفة للمرشحين الستة استغرقت ثلاث ساعات لكل منهم أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. وقد شدّد معظمهم على ضرورة مواصلة الإصلاح الجاري في المنظمة لجعلها أكثر فاعلية، وعلى أهمية تَوَلّي الأمين العام دورا أكبر في جهود إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.
ومن المقرر أن يُدلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بشكل سري بآرائهم في شأن المرشح الذين يرونه الأنسب في جلسة مغلقة تُعقد في 30 تموز/يوليو، هي الأولى لهذا الغرض.
ويتبع هذا “التصويت الاستطلاعي” الأول عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة إلى أن يتمكن أحد المرشحين من جمع الأصوات التسعة اللازمة من دون أن يواجه أي نقض من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويُحال اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار بعدها إلى الجمعية العامة لإجراء التعيين الرسمي للأمين العام الذي يتولى مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير 2027.
وحاذرَ عدد من الدبلوماسيين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس في التكهُن بما سيؤول إليه السباق، مشيرين إلى أن عواصم عدة لم تحسم خيارها بعد.
وقال ريتشارد غوان “لديَ انطباع بأن غروسي هو أكثر من يوصفون بالأوفر حظا، لكن كسبَ السباق غير محسوم له، إذ أن لمرشحين آخرين كغرينسبان ورودريغيز-بيركيت عددا كبيرا أيضا من المؤيدين”. ولم يستبعد أن تأتي المفاجأة من مرشح غير مُعلَن بعد.
ولا يزال عدد من الأسماء متداولا في الأروقة ووسائل الإعلام، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي أشار صحيفة “نيويورك بوست” إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تُعهَد إليه الأمانة العامة.
وبموجب تقليد غير ملزِم يقوم على التداول الجغرافي، تُطالب دول أميركا اللاتينية بالحصول على هذا المنصب هذه المرة. كذلك تدعو دول عدة إلى أن تتولاه امرأة للمرة الأولى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط