انتهى عهد "التسقيع".. أبرز تصريحات وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ألقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بيانًا حول خطط واستراتيجيات وزارة الصناعة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أبرز تصريحات الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- هناك استراتيجية وطنية للصناعة ارتكزت على 7 محاور منها تعميق الصناعة
- إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
- وذلك بهدف جذب مستثمرين وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد
- زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء
- انتهى عهد تسقيع الأراضى الصناعية
- محدش هياخد حتة أرض بغرض إنشاء مجمع صناعي ويسقعها للبيع.. العهد ده انتهى أوانه
- تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم إبلاغ أصحابها.
- إطلاق منصة مصر الرقمية منذ 3 شهور بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين.
- سيتم توفير أراض لكل المستثمرين وفقا لمتطلباتهم.
- هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت
- كانت إجراءات الترخيص لسياحة اليخوت تتطلب موافقة 14 جهة ويستغرق الأمر تقريبا 35 يوما.
- الآن أصبحت الموافقات من جهة واحدة تستغرق تقريبا 30 دقيقة فقط.
- السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي والمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية.
- الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص.
- نستهدف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبرز تصريحات احتياجات السوق إحتياجات السوق المحلي الإستراتيجية الوطنية للصناعة الجلسة العامة لمجلس النواب الصناعات الخضراء الفريق كامل الوزير إنشاء مصانع جديدة تعميق التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط