نقل النواب تدعو لتشكيل لجان مصغرة لمتابعة تنفيذ توصياتها للاستفادة من تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.
وشهد الاجتماع، استعراض أعضاء اللجنة عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بقطاعات النقل.
وجاء في مقدمة الموضوعات التى توافق عليها الأعضاء، تشكيل عدد من اللجان المصغرة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة ومتابعة مشكلات النقل في الدوائر والمحافظات، علي أن تتكون كل لجنة مصغرة من عدد من أعضاء اللجنة ونواب المحافظات بكل منطقة، لتصبح تلك اللجان المصغرة أسرع في التعامل والمتابعة علي أرض الواقع.
كما تضمنت الموضوعات، ملف تعظيم الاستفادة من النقل البحرى لاسيما في ظل ما شهدته الموانئ من تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة.
وكذلك تضمنت الموضوعات، العمل علي دعم وزارة النقل في إيجاد موارد مالية جديدة لهيئة السكة الحديد، تساعد في سداد تكلفة التطوير دون اللجوء إلي زيادة أسعار التذكرة، مراعاة للمواطنين.
كما تضمنت الملفات، أهمية تعظيم الاستفادة من الموازنات المخصصة للطرق الداخلية بالمحافظات، وضبط أوجه انفاقها فيما خصصت له بمشروعات الطرق.
كما دعت اللجنة إلي أهمية استكمال مشروعات حياة كريمة في القرى والمحافظات، بذات المستوى ومعدل التنفيذ الذى بدأت به المبادرة.
وقال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المشروعات القومية التى حدثت في البلاد ، حيث قامت بمشروعات لم يتطرق لها مسئول علي مدار ٧٠ عاما مضت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات القومية حياة كريمة مجلس النواب السكة الحديد تطوير المنظومة هيئة السكة الحديد
إقرأ أيضاً:
فيديو يثير الجدل.. تنفيذ «عقوبة جلد» في سبها
أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات رسمية بعد انتشار مقطع مصور يوثق تنفيذ حكم قضائي بحق امرأة في مدينة سبها، عقب إدانتها في قضية زنا بموجب حكم صادر عن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف سبها.
وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما رافقه من ردود فعل، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطياً عن العمل، مع إحالة كل من تثبت علاقته بتنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات المتعلقة به أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.
وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا المكلفة بالملف ستعمل على تحديد جميع الملابسات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة للشرطة القضائية، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام يجب أن يجري وفق الضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأشار المجلس إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام القضائية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ المعتمدة، مؤكداً أن هذه الممارسات تخضع للتقييم والتحقيق وفق الأطر القانونية.
وكانت صفحات على موقع “فيسبوك” تداولت مقطعاً مصوراً يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في قضية زنا.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل واسع تشهده ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خصوصاً مع انتشار تسجيلات مصورة لوقائع رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التنفيذ ومنع تصويرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية.