حمدان بن محمد يزور متحف قصر السلام في مدينة الكويت
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، متحف "قصر السلام" بمدينة الكويت، الذي يوثّق حقبة مهمة من تاريخ دولة الكويت، ويلقي الضوء على الحضارات التي مرّت بها.
وتجول في أروقة المتحف، يرافقه الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت، واستمع إلى شرح للأهمية الأثرية والوطنية التي يمثلها هذا الصرح الثقافي، الذي تأسس بنيانه في نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وما يمثله من قيمة تاريخية بما يضمه من مقتنيات نفيسة.
واطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق له، على المكونات المختلفة لـ "قصر السلام"، والذي يُعد المتحف الرسمي لدولة الكويت، ويشمل ثلاثة متاحف رئيسية هي متحف تاريخ الكويت عبر حُكامِها، ومتحف تاريخ قصر السلام، ومتحف الحضارات التي سكنت أرض الكويت.
وأعرب ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إعجابه بما يضمه المتحف من معروضات ومحتوى مهماً يعكس التاريخ العريق لدولة الكويت، والذي يُعدُّ جزءاً أصيلاً من تاريخ منطقة الخليج العربي، وتقديره لجهود القائمين على المتحف الذي يوثّق تاريخ دولة الكويت ويحفظه بأسلوب مبدع للأجيال القادمة.
#حمدان_بن_محمد يزور #الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت، في مقدمة مستقبليه#الإمارات_الكويت#حمدان_بن_محمد_في_الكويت https://t.co/mMZLTWHtm0 pic.twitter.com/XhsKVlxRQY
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 8, 2024
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت حمدان بن محمد الإمارات الكويت حمدان بن محمد حمدان بن محمد مجلس الوزراء قصر السلام
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية