الخريجي: السعودية تجدد إدانتها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب تحت عنوان «التعليم كأداة للوقاية وبناء السلام وتمكين ضحايا الإرهاب»، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وألقى كلمة أعرب فيها عن ترحيب المملكة بكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ممثلةً في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربًا عن شكر المملكة لإسبانيا على استضافة هذا المؤتمر، الذي يؤكد التزام الجميع بمكافحة هذه الآفة واجتثاثها من جذورها، فهي تهدد الجميع وتتبرأ منها كل الأديان والأعراق.
وجدد إدانة المملكة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدًا أن جميع أعمال وصور الإرهاب إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها وأهدافها، ومشيرًا إلى أن المملكة تساهم من خلال جهودها المختلفة في مكافحة الإرهاب بدعم جهود الأمم المتحدة في إحياء اليوم العالمي لضحايا الإرهاب، وتشارك العالم للاحتفال به، حيث إن إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وحفظ حقوقهم وإنصافهم، وتوفير الدعم والرعاية لهم، ركن أساسي في المواجهة الشاملة للإرهاب.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن المملكة بذلت جهودًا في مكافحة الإرهاب والتطرف عبر وسائل التكنولوجيا، وسارعت إلى إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كآلية تُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه.
وأكد مواصلة المملكة تعاونها بشكل مستمر في إطار جهودها الدولية مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث استقبلت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الذي أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب.
وفي ختام الكلمة، أكد نائب وزير الخارجية أهمية تضافر الجهود الدولية على كافة المستويات لتمكين جميع ضحايا الإرهاب من خلال التعليم والتأهيل وتوفير الدعم والرعاية لهم، والحد من الفكر والخطاب المتطرف واجتثاث الإرهاب من جذوره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إسبانيا السعودية نائب وزير الخارجية مكافحة الفكر المتطرف مکافحة الإرهاب الأمم المتحدة ضحایا الإرهاب
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
السياحة والآثارجاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.