عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية العليا؛ لمتابعة مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعى الجديد وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتطوير مستشفياتها الجامعية، والمساهمة فى تحقيق الأهداف الوطنية؛ للنهوض بالمنظومة الصحية فى صعيد مصر، وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية؛ تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

 وخلال اجتماع اللجنة، وجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بضرورة دفع معدلات التنفيذ الجارية بالمشروع، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للمراحل التنفيذية، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة؛ لتذليل أية عقبات، أو معوقات تواجه سير العمل الجاري.

  ويعد مشروع مستشفى الأورام الجامعى الجديد؛ من المشروعات القومية المهمة، والمصمم إنشاؤه وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، ومن المقرر أن يكون صرحًا طبيًا رائدًا لخدمة مرضى الأورام، وذلك تنفيذًا لإستراتجية الدولة المصرية؛ فى دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع؛ حجم العمل الجاري، والمراحل التنفيذية للمشروع، الذي تبلغ مساحته (15) ألف متر مربع، ويتكون من بدروم، وأرضى، و(10) أدوار، ويشمل كافة الخدمات الطبية، والعلاجية اللازمة لمرضى الأورام، والوحدات التمريضية، والأقسام التشخيصية، والعلاجية؛ لكافة الخدمات المساعدة.

وحضر  الاجتماع؛ أعضاء اللجنة التنسيقية العليا، وهم الدكتور نوبى محمد حسن منسق الفريق الاستشاري بكلية الهندسة، والدكتور محمد حلمى الحفناوي المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وممثل الجامعة فى إدارة العقد، والدكتور دويب صابر المستشار القانونى لرئيس الجامعة، والدكتور خالد فارس القائم بعمل عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور عبدالمنطلب محمد مدير تنفيذ المشروع، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأيمن شحاتة الأمين المساعد، والمعنيين، ومديرى العموم والإدارات المختصين بالعمل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسيوط التمريض الهند التنسيق التنسيقية التنف التنفيذ التنفيذي التنفيذية الهندسة الجارية الجام الهندسي التنس الجار الجاري إله التزام التشخيص الجامعية التمر الجامع الجامعة الجامعي الاستشاري الالتزام الأورام الجد ألا الجدول الزمني الجدول الزمني المحدد الـ الأهداف الاجتماع اطار افة الجدول أحمد المنشاوي أزمة استشاري لجا لدول لدولة المصرية

إقرأ أيضاً:

ما أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد؟

أقر مجلس النواب، إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

بالإضافة إلى المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

وأيضا المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق المجلس على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة بورسعيد: شراكتنا مع المحافظة نموذج ناجح للتكامل بين التعليم و التنمية
  • وزير التربية يترأس اجتماع مصلحة التفتيش والتوجيه لمتابعة تطوير الأداء التربوي
  • محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بمحافظة القليوبية
  • "تصل لـ 25 %" رئيس جامعة أسيوط يُعلن تخفيضات على الأنشطة الرياضية بالقرية الأوليمبية
  • جامعة حلوان الأهلية تُدشّن مشروع «حلوان بلس» كأول منصة إعلامية موحدة داخل الحرم الجامعي
  • ما أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد؟
  • رئيس جامعة أسيوط يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة دمياط
  • بالتفاصيل.. جامعة تبوك تُعلن دليل القبول للعام الجامعي 1447هـ
  • تعرف على موعد جنازة الدكتور خيري عبدالحميد رئيس جامعة MSA
  • رئيس لجنة الشباب بـ«النواب»: غدًا اجتماع موسع لمتابعة إنشاء ستاد النادي المصري