3 أفلام جديدة في السينمات أكتوبر الجاري.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهدت الأيام الماضية الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من الأعمال السينمائية في دور العرض، حيث يتشوق الجمهور لموسم سينمائي جديد، يضم عددا من التجارب المختلفة التي تراهن على أذواق المشاهدين، خاصة من بينها أعمال سوف يتم طرح أجزاء جديدة منها بعد النجاح الذي حققته الأجزاء الأولى منها، وفيما يلي تقرير بأبرز الأفلام الجديدة المقرر طرحها في السينمات في الموسم السينمائي الشتوي خلال شهر أكتوبر الجاري.
يفتتح فيلم بنسيون دلال الموسم السينمائي الشتوي، حيث يبدأ عرضه في دور العرض السينمائي اليوم، وهو فيلم كوميدي يضم في بطولته مجموعة من الأبطال من بينهم عمرو مصطفى متولي، بيومي فؤاد، محمد رضوان وخالد سرحان، من تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.
فيلم عنهايعود الفنان أحمد مالك إلى السينما في تجربة جديدة من خلال فيلم عنها، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 16 أكتوبر الجاري، وتدور أحداث الفيلم في الثلاثينيات من القرن الماضي حول سيدة تدعى «درية» تفقد زوجها وتدخل في حالة من الاكتئاب وترفض التعامل مع العالم الخارجي.
والفيلم يجمع في بطولته بجانب أحمد مالك كلا من ندى الشاذلي، فدوى عابد، صلاح فهمي وهو من تأليف وإخراج إسلام العزازي.
فيلم آل شنببعد فترة من التأجيلات، قررت الشركة المنتجة لفيلم آل شنب طرحه في دور العرض السينمائي بحلول 31 أكتوبر الجاري، ويأتي عرضه بعد مشاركته في الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول «ليلى» المرأة الثلاثينية التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، وعندما يرحل أحد أقاربها تسافر إلى منزل العائلة في الإسكندرية لتقديم واجب العزاء وعندما تجتمع العائلة جميعا مرة أخرى تنشأ العديد من المواقف والمفارقات، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ليلى علوي، سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرن، أسماء جلال، خالد سرحان، ومحمود البرزاوي، من تأليف وإخراج آيتن أمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم آل شنب فيلم عنها فيلم بنسيون دلال أحمد مالك عمر متولي أکتوبر الجاری فی دور العرض
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة
و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني