إصلاح تسريب خط صرف صحي رئيسي في أسيوط في وقت قياسي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من إصلاح تسريب طارئ في خط الطرد الرئيسي بقطر 800 مم في زمن قياسي، وذلك بفضل جهود فرق الصيانة المتخصصة واستخدام أحدث التقنيات. هذا الإنجاز الذي تحقق في ظل تحديات كبيرة، يعكس كفاءة العاملين في الشركة والتزامهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن هذا الإصلاح يعد نموذجًا يحتذى به في سرعة الاستجابة والكفاءة في تنفيذ الأعمال.
وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشكر والتقدير لجميع المواطنين الكرام على تعاونهم وتفهمهم خلال فترة إصلاح التسريب خط الطرد الرئيسي. إن هذا التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في إنجاح عملية الإصلاح في وقت قياسي، والحفاظ على استمرارية الخدمة. وتؤكد الشركة على حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.
وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد واصلت جهودها لإصلاح التسريب المفاجئ في خط الطرد الرئيسي بقطر 800 مم بمحطة صرف البركة المار بمنطقة المجذوب حي غرب، وذلك في تحدٍ هندسي يتطلب استخدام أحدث المعدات الثقيلة مع فرق الصيانة والطوارئ على مدار الساعة لإصلاح التسريب المفاجئ، وذلك دون الحاجة إلى قطع المياه عن المواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصلاح العطل البركة تسريب حى غرب خط طرد مياه أسيوط
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط