فشلت الخطة..ماذا فعل ثنائي أمريكي لم يتحقق حلمهما بالتقاعد في إيطاليا؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ الثنائي، ريجينا وجون زدرافيتش، في التفكير بالحلم الإيطالي منذ أكثر من 20 عامًا، وذلك بعض أن شجعتهما صداقة نشأت مع طالبة تبادل إيطالية شابة قاما باستضافتها، مما جعلهما يفكران في المستقبل.
وآنذاك، لم يمتلك الزوجان من شمال غرب ولاية إنديانا الأمريكية أي وسيلة لمعرفة أنّ العملية ستأخذهما في رحلة بين القارات ستشمل الإحباط، والتشرد، والعثور على السعادة في وجهة غير متوقعة.
ونشأت علاقتهما القوية مع الطالبة في عام 2001، وذهبا لزيارتها في إيطاليا ثلاث مرات، حيث وقعا في حب البلاد.
"شيء مختلف"مع اقترابهما من سن التقاعد، بدأ الزوجان، اللذان تزوجا منذ عام 1988، في التفكير بهذه المسألة بجدية أكبر.
وقالت ريجينا: "لقد عشنا في الولايات المتحدة طوال حياتنا، وأردنا تجربة شيء مختلف".
وبعد إجراء بعض الأبحاث، قرر كلاهما خوض التجربة، وشرعا في بيع منزلهما بأمريكا في عام 2017.
ومن ثم قام الزوجان بحزم بعض ممتلكاتهما الأساسية في صندوق، لشحنه إلى إيطاليا، والتخلص من كل ما يملكانه.
وغادر الثنائي الولايات المتحدة إلى إيطاليا في يناير/كانون الثاني من عام 2018، مع قطتهما "سونيا"، حيث قاما بالانتقال إلى شقة في ساليرنو بالقرب من نابولي. وشرعا في عملية طلب للحصول على تأشيرة الإقامة الاختيارية، والمعروفة أيضًا باسم تأشيرة التقاعد الإيطالية، وهي عبارة عن تصريح إقامة طويلة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يتمتعون بدخل محدّد ويرغبون بالإقامة في إيطاليا.
التحدياترُغم توفيرهما لأكبر قدر ممكن من الوثائق، إلا أنّ الثنائي وصفا العملية بكونها "كابوسًا مطلقًا"، ووصلا إلى عقبة كبيرة عندما طُلب منهما تقديم عوائد ضريبة الدخل الخاصة بهما إلى جانب الراتب التقاعدي.
وبعد إدراكهما أنّ الموافقة غير مرجحة بدون هذه الشروط، اختار الزوجان المحبطان إلغاء طلبهما، وطلبا إعادة جوازات سفرهما إليهما.
وفي هذه المرحلة، لم يكن لدى الزوجين، اللذين كانا يقيمان في شقق "Airbnb" في إنديانا وشمال ويسكونسن أثناء تقديم أوراقهما، أي مكان ليذهبا إليه حقًا.
وقالت ريجينا: "كنا بلا مأوى.. لم يكن لدينا منزل. ولا سيارة".
ولم يتأكدا من الخطوة التالية التي يجب اتخاذها، إذ اختارا العودة إلى إيطاليا في محاولة للتوصل إلى شيء.
وأثناء وجودهما هناك، طلب الزوجان المشورة من الأشخاص عبر الإنترنت والذين اختبروا مواقف مماثلة، واكتشفا أنّ بعض الذين كافحوا للحصول على الإقامة في إيطاليا اختاروا التقاعد في إسبانيا بدلاً من ذلك.
وبما أنّهما لم يعمدا إلى زيارة إسبانيا من قبل، قرّر كلاهما السفر إلى هناك لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما تصور العيش في البلاد.
وأثناء الزيارة، استأجر الثنائي شقة لمدة عام ليكون لديهما مكان للإقامة إذا سارت الأمور على ما يرام.
ومن ثم قررا العودة إلى الولايات المتحدة واستئجار شقة في شيكاغو أثناء تنظيم الأمور.
الانتقال إلى إسبانيافي أغسطس/آب من عام 2018، وبعد حوالي ثمانية أشهر من مغادرة الولايات المتحدة إلى إيطاليا، عاد الزوجان إلى إسبانيا لبدء حياتهما الجديدة.
وتسبب تغيير الموقع في حدوث الكثير من الارتباك خلال الأشهر القليلة الأولى من وجودهما في البلاد، خاصةً فيما يرتبط باللغة.
ولكن أعجبهما أسلوب الحياة الإسبانية، واستقرا في بلدة أوليفا الشاطئية الواقعة في منطقة فالنسيا.
ومن ثم قام الزوجان بشراء منزل مكوّن من ثلاث غرف نوم في بلدة جارسيا شمال شرق إسبانيا، في مقابل 184 ألف دولار تقريبًا في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018.
وجهة أرخص من أمريكاوجد الزوجان، ويحمل كلاهما الآن بطاقات إقامة طويلة الأجل، أنّ إسبانيا أفضل من أمريكا من ناحية الكلفة، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في الخارج.
كما أشاد كلاهما بنظام الرعاية الصحية العام "المذهل" في البلاد.
ولكن هناك بعض الأشياء التي تُعتبر أغلى في إسبانيا، إذ أوضحت ريجينا: "نحن ندفع ضرائب دخل أكثر في إسبانيا ممّا كنا ندفعه في الولايات المتحدة".
وتابعت: "لكنني أشعر أنّنا نحصل على الكثير مقابل ذلك.. فالطرقات في حالة ممتازة. وهناك الكثير من الخدمات الاجتماعية المتوفرة في حال الحاجة إليها".
ولم يعد الثنائي إلى ديارهما إلا بضع مرات منذ انتقالهما إلى إسبانيا بشكلٍ دائم، إذ أكّدت ريجينا: "رغم أننا وضعنا آمالنا في إيطاليا، إلا أن الأمر سار بطريقةٍ أفضل في إسبانيا".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: رحلات الولایات المتحدة إلى إیطالیا إلى إسبانیا فی إیطالیا فی إسبانیا عام 2018
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط