إزالة 85 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.
و نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات أسفرت عن 41 حالة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني، وإيقاف حالات بدون ترخيص شملت أحياء المدينة وقرى(الحسينية – بنى على – صندفا) ، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى مركزي (ديرمواس - ملوى ) تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد بقريتي دلجا و زعبرة بديرمواس، وتمت الإزالة بالكامل، وفى مركز ملوى تم إيقاف وإزالة 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحي جنوب المدينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – سمالوط - مطاي) جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، ففي مركز ومدينة المنيا ، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 23 حالة تعد، بقرى (طوخ الخيل - نزلة حسين - البرجايه – تلة ) وأحياء المدينة وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء، وفى مركز سمالوط تم إيقاف 6 حالات تعد بأحياء شمال وشرق المدينة وقرى (قلوصنا - منقطين - دفش) ، كما تم إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة مطاي بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بقرية بردنوها وأحياء شمال وغرب المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات بالبناء المخالف رؤساء الوحدات المحلية مركز بني مزار مركز ملوي مركز سمالوط ملوي مراكز المنيا مطاي على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة تعد على
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان حكومة "تأسيس"...ما أسباب حالة الانقسام في السودان؟
ألقى إعلان حكومة تحالف السودان الجديد "تأسيس" يوم السبت في مدينة "نيالا" باقليم دارفور، الضوء على حول حالة الانقسام الكبير الذي يعيشه السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف ابريل 2023، فما أسباب ذلك الانقسام وما المآلات المحتملة من وجود حكومتين في البلاد في ظل وجود حكومة أخرى في بورتسودان بقيادة الجيش؟.
وعزا مراقبون حالة الانقسام الحالية إلى خمس ممارسات أفرزتها الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع.
وقال المراقبون إن انتشار خطاب الكراهية، وهجمات طيران الجيش التي أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين في دارفور، والمزاعم باستخدام أسلحة محرّمة دوليًا هناك، إضافة إلى قانون "الوجوه الغريبة" الذي استهدف إثنيات دارفورية في مناطق سيطرة الجيش، وحرمان الكثيرين من حق استخراج الأوراق الثبوتية، وخطوتي إقامة الامتحانات القومية وتغيير العملة في مناطق الشمال والوسط والشرق قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن استفادة سكان غرب السودان من الخطوتين – جميعها عوامل أجّجت "غبنًا شعبيًا" كبيرًا في أجزاء واسعة من إقليمي دارفور وكردفان.
ويأتي هذا في ظل محاولة كل طرف الدفاع عن موقفه؛ ففي حين قال علاء الدين نقد، المتحدث باسم تحالف "السودان الجديد – تأسيس"، إن التحالف يسعى لضمان حقوق "جميع السودانيين"، ملقيًا باللوم على تنظيم الإخوان في محاولة فصل إقليمي دارفور وكردفان، اتهمت وزارة الخارجية في بورتسودان، في بيان يوم الأحد، الأطراف المكوّنة لحكومة "تأسيس" بالانخراط في "مؤامرة للاستيلاء على السلطة".
شرخ إثني
ووفقًا لخالد كودي، الأستاذ في الجامعات الأميركية، فإن ما يتعرض له المدنيون في دارفور وكردفان من حرمان من الحصول على الأوراق الثبوتية، وملاحقتهم بقانون "الوجوه الغريبة"، يُعد انتهاكًا "ينسف مبدأ المواطنة المتساوية ويُعمّق الشرخ الإثني–الجهوي، وبالتالي يُغذّي شعورًا واسعًا بالغبن".
لكن كودي يشير في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذه الأفعال ليست السبب الجذري الوحيد، بل هي "تفجيرات جديدة لمرض قديم، هو بنية الدولة المركزية الإثنوقراطية التي راكمت تمييزًا تاريخيًا"، بحسب تعبيره.
ويحذر كودي من أن تؤدي هذه الأفعال التمييزية إلى "تآكل شرعية الوحدة القسرية، ودفع قطاعات متزايدة نحو مطالب الحكم الذاتي أو تقرير المصير".
ويرى أن الحل يكمن في التوافق على رؤية جديدة تستعيد الثقة، عبر تبني نظام ديمقراطي علماني لامركزي، يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية، وتفكيك الطابع العسكري–الأمني للدولة، وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة على أسس مهنية مدنية.
مسار معقد
يلقي مهدي داود الخليفة، وزير الدولة الأسبق بوزارة الخارجية السودانية، باللوم على الحرب الحالية التي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية.
ويشير الوزير السابق إلى أن إعلان حكومة "تأسيس" سيؤدي إلى دخول البلاد في مسار معقّد، ينتهي إما بتسوية تاريخية شاملة، أو بتفكك الدولة السودانية. ويشدد على أن المخرج الوحيد يتمثل في وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار لأغراض إنسانية، "يفتح الطريق أمام حوار وطني شامل لإقامة دولة مدنية تقوم على احترام المواطنة والعدالة، والوصول إلى جيش مهني قومي، بعيدًا عن عسكرة السياسة ومنطق الميليشيات".
ويضيف: "فيما يتعلّق بالسياق السياسي والإقليمي، فإن إعلان حكومة (تأسيس) يعكس حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، وفشل المبادرات الإقليمية والدولية في إيقاف الحرب، ووضع خارطة طريق سياسية".
ويتوقع الخليفة أن يتعامل المجتمع الدولي مع حكومتي بورتسودان ونيالا كأمر واقع، دون منح أي منهما اعترافًا رسميًا، مع الاكتفاء بالتركيز على الملف الإنساني.
ويشرح رؤيته للموقف الداخلي واكتساب الشعبية بالقول: "رغم فشل الدولة المركزية لعقود، ما زالت الوحدة تمثل قيمة رمزية كبرى في الوعي الجمعي السوداني، مما يجعل أي خطوة نحو حكم موازٍ مثار رفض شعبي. لكن، مع ذلك، فإن استمرار الحرب، وانهيار الخدمات، وفقدان الأمل في حكومة بورتسودان، قد يدفع بعض القوى المحلية لدعم حكومة (تأسيس) كخيار واقعي، لا مبدئي".
شبح الجنوب
تتزايد المخاوف من أن تؤدي الأوضاع الحالية إلى انقسام جديد يعيد إلى الأذهان عملية انفصال الجنوب في عام 2011، والتي جاءت بعد حرب أهلية تُعد الأطول في إفريقيا، إذ استمرت لأكثر من نصف قرن، وفقد السودان بسببها نحو ثلث مساحته.
وتتعزز تلك المخاوف في ظل الأوضاع الميدانية الراهنة؛ ففي حين يسيطر الجيش على العاصمة الخرطوم ومناطق شرق وشمال ووسط البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور (باستثناء مدينة الفاشر)، وأجزاء كبيرة من إقليم كردفان، وهما يشكلان أكثر من 45% من مساحة السودان الحالية، البالغة نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، إذ تبلغ مساحتهما مجتمعتين نحو 870 ألف كيلومتر مربع.
وفي هذا السياق، يرى الصحفي فايز السليك أن تشكيل حكومة ثانية هو تأكيد على ماراثون "البحث عن الشرعية"، مبدياً، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، تخوفه من أن يكون ذلك "بداية لمشروع انقسام إضافي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية