أسهم أوروبا ترتفع بدعم من القطاعات الدفاعية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء، بدعم من القطاعات الدفاعية، وسط استمرار حالة من التوتر بشأن ضبابية خطط التحفيز الصينية، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.06 بالمئة بحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش، مع إقدام المستثمرين على شراء أسهم في المرافق والرعاية الصحية والعقارات، وهي قطاعات تعتبر أكثر أمانا في أوقات الضبابية.
ولامس المؤشر القياسي أدنى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، بعد خسائر في قطاعي التعدين والسلع الفاخرة، بسبب الافتقار إلى تدابير تحفيز جديدة من بكين.
وستتجه الأنظار إلى مؤتمر صحفي من المقرر أن تعقده وزارة المالية الصينية السبت، للحصول على تفاصيل جديدة بشأن تدابير التحفيز المالي.
ومن بين المحفزات الكبيرة الأخرى هذا الأسبوع بيانات التضخم الأميركية المرتقبة الخميس، وبداية موسم الأرباح في الولايات المتحدة.
وتراجع سهم "ريو تينتو" المدرجة في المملكة المتحدة 0.7 بالمئة، بعد أن قالت شركة التعدين إنها ستستحوذ على شركة "أركاديوم ليثيوم" مقابل 6.7 مليار دولار، في صفقة من شأنها أن تجعلها واحدة من أكبر منتجي الليثيوم في العالم.
وزادت أسهم "كونتننتال" بنحو ثلاثة بالمئة، بعد أن توقعت الشركة الألمانية لتوريد السيارات تحسن أرباحها في الربع الثالث.
وقفز سهم شركة "فارتا" الألمانية لصناعة البطاريات، والتي تواجه صعوبات، بنحو 27 بالمئة، بعدما أعلنت أن شركة "بورشه إيه.جي" ستستثمر في وحدة أعمالها لخلايا بطاريات أيونات الليثيوم كبيرة الحجم.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية