لقاء استثنائي لشركاء القطاع السياحي في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التعاون بين وزارة التراث والسياحة والقطاع السياحي، نظّمت الوزارة «لقاء شركاء القطاع السياحي بمحافظة شمال الشرقية».
جمع اللقاء عددًا من المختصين في الوزارة بمسؤولي ومشغلي الخدمات الفندقية والسياحية، بحضور سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل الوزارة للسياحة وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
افتتح اللقاء سعادة وكيل الوزارة بكلمة أكّد فيها على أهمية الشراكة بين الوزارة والمحافظات، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منشآت القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص العمل وزيادة الحركة السياحية.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنظيم مثل هذه اللقاءات للاستماع إلى آراء وملاحظات العاملين في السوق، واستعراض الجوانب التي تساهم في تعزيز قدرة القطاع على المنافسة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2024.
تضمن اللقاء أربع أوراق عمل تناولت موضوعات حيوية، منها تطوير المنتج السياحي، حيث قدّم يوسف بن راشد الحراصي ورقة حول التجارب السياحية في سلطنة عُمان، كما قدم الدكتور بدر بن ناصر الخميسي ورقة تناولت قانون السياحة الجديد، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتنظيم الأنشطة السياحية.
فيما تناول مازن بن سليمان السيابي سوق العمل والمبادرات الوطنية لتعزيز قدرات القطاع السياحي، وأخيرًا تحدث محمد بن سيف الريامي عن استعدادات المنشآت لاستقبال الموسم السياحي الشتوي ورفع مستوى الخدمة.
وأكدت سمية بنت حمد البوسعيدية، مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الشرقية، على غنى المحافظة بالمقومات السياحية المتنوعة، مشددة على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال السياحة الشتوية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة التراث والسياحة الحثيث لتحقيق أهداف القطاع السياحي، مما يعكس «رؤية عُمان 2040» ويعزز من مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية متميزة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع السیاحی شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.