كل ما تريد معرفته عن الصفين الأول والثاني الثانوي العام وكيفية تقييم الطلاب في الامتحانات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من التقييمات في الامتحانات، وجاء ذلك بالتزامن مع اقتراب أول امتحان شهر أكتوبر كأول امتحان شهري للعام الدراسي الحالي.
تقييم طلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يحدث أي تغييرات للصفين الأول والثاني الثانوي عقب قرارات إعادة الهيكلة فيما عدا المناهج والمواد الدراسية.
الصفين الأول والثاني الثانوي
وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه سيتم عقد اختبارات شهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتقييم مستويات الطلاب، مشيرة إلى أنه يتم عقد اختبارين شهريين لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي واختبار نهاية الفصل الدراسي، طبقًا للتقسيم التالي:
- اختبار شهر أكتوبر: وهو أول امتحان شهري يعقد لطلاب صفوف النقل، ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الاختبار، ويتم عقده لقياس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة، ويقدر بــ 5 درجات.
- اختبار شهر نوفمبر: ثاني الاختبارات الشهرية، ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة خلال هذه الفترة، ويتم تقديره بــ 5 درجات.
امتحان نهاية الفصل الدراسي: يعقد في نهاية الفصل الدراسي «الأول - الثاني»، ويستهدف قياس نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب على مجموع الدرجات الثلاث «الاختبارين الشهريين» بالإضافة إلى درجات «المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك».
موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بعقد أول اختبار تقييمي لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصفين الأول والثاني الثانوي موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر وزارة التربية والتعليم التقييمات امتحان شهر أكتوبر الصفین الأول والثانی الثانوی الفصل الدراسی شهر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.