صحة النواب: مناقشة قوانين المسئولية الطبية وممارسة مهنة التمريض والصيدلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس.
تتضمن خطة العمل الجانب التشريعي والرقابي بهدف وصول الخدمة الصحية لجميع المصريين.
وأشارت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم إلى المضي فى مناقشة و دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
كما اتفقت اللجنة علي استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحـي الشامل.
وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري. ،ودراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010 ، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما ستعقد لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفتر ة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية ، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الخدمة الصحية دراسة الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
قادربوه: سنتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في التوريدات الطبية
ليبيا – هيئة الرقابة تبحث تجاوزات قطاع الصحة وتتوعد بعقوبات ضد المخالفين
اجتماع موسع يناقش أسباب تدني الخدمات الصحية وغياب الثقة العامة
عقد رئيس الهيئة الإدارية عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا ضم وزير التخطيط بحكومة الوحدة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ورؤساء الأجهزة والمؤسسات الطبية المعنية، إضافة إلى عدد من مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية.
مخالفات وتجاوزات في التوريدات الطبية
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، تناول الاجتماع الملاحظات والمخالفات التي رُصدت من قبل لجان المتابعة والرقابة المصاحبة، لا سيما في ما يتعلق بعقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد المجتمعون أن بعض العقود نُفذت دون الحصول على الموافقات المسبقة من الهيئة، بما يخالف القوانين والتشريعات النافذة.
تراجع ثقة المواطنين في المنظومة الصحية
كما ناقش الحاضرون تدني مستوى الخدمات الصحية، وفقدان المواطنين الثقة في القطاع العام، وتحملهم أعباء مالية باهظة للعلاج في القطاع الخاص، في ظل غياب منظومة تأمين طبي فعالة، رغم النص عليها في قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010.
إجراءات رقابية صارمة قادمة
وأشار قادربوه إلى أن الهيئة تدخلت في تخفيض قيم بعض العقود لتتوافق مع الأسعار والمواصفات النمطية، واتخذت إجراءات ضبط وتحقيق ضد المتورطين. وهدد باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، من بينها الإيقاف عن العمل والعزل والإحالة إلى القضاء، وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2013.
دعوة لتفعيل أنظمة التتبع والمنظومات الصحية الرقمية
وشدّد قادربوه على ضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمية، لضمان تتبع الأدوية ومنع تهريبها أو استيراد الأنواع الممنوعة دوليًا، داعيًا أيضًا إلى تفعيل منظومات إلكترونية موحدة لتوثيق بيانات المرضى والأدوية، بما يضمن تنظيم القطاع وتحقيق المصلحة العامة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني