"التصديري للصناعات الغذائية": نجاح البعثة التجارية للعراق بالتعاون مع جهاز التمثيل المصري
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن نجاح بعثته التجارية إلى العراق وإقليم كردستان بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري في أربيل برئاسة الوزير مفوض تجاري أميرة نبيل لطفي.
جاء هذا التعاون في إطار دعم العلاقات التجارية مع العراق وإقليم كردستان العراق، والذي تُوج بتنظيم مشاركة وفد من 30 شركة كردية لزيارة الجناح المصري في معرض بغداد الدولي للأغذية والمشروبات، الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024.
وأكد المجلس أن هذه المشاركة جاءت كجزء من برنامج استضافة بعثات المشترين المقدم من منظمي المعرض، الذي ساعد الشركات المصرية المشاركة، وعددها 35 شركة، في عقد اجتماعات ثنائية مع الشركات الكردية لبحث فرص التعاون وتبادل المعلومات التجارية، ما يعزز من فرص التصدير إلى السوق العراقي.
وأشار المجلس إلى أن مكتب التمثيل التجاري في أربيل لعب دورًا محوريًا في تنظيم زيارة عدد من الشركات المصرية إلى إقليم كردستان بعد انتهاء فعاليات المعرض في بغداد، تضمنت جولات ميدانية شملت سوق الجملة وسلاسل الهايبر ماركت مثل "جراند ماجيدي" و"كارفور"، حيث تعرفت الشركات على طبيعة السوق المحلية وأهم المنافسين.
كما تم عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية و13 شركة كردية، وأسفرت هذه الاجتماعات عن اهتمام الشركات الكردية بتوقيع اتفاقيات مبدئية لاستيراد المنتجات الغذائية المصرية، يأتي ذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أربيل واتحاد المستوردين والمصدرين في أربيل.
وفي هذا الإطار، أعرب المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن خالص شكره للسفير محمود عامر، قنصل مصر في أربيل، على دعمه وتعاونه المثمر ولجهاز التمثيل التجاري المصري، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مدير إدارة الدول العربية والمنظمات الإسلامية بجهاز التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري أميرة نبيل لطفي، رئيس المكتب التجاري في إقليم كردستان، على جهودهما الكبيرة في إنجاح هذه البعثة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهاز التمثيل التجاري التمثیل التجاری فی أربیل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية