حاكم الشارقة يكافئ أصحاب الإنجازات الرياضية في 19 نادياً بـ 36 مليون درهم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف مكرُمة سخية قدرها 36 مليون درهم كمكافأة لأندية إمارة الشارقة التي حققت إنجازات رياضية في الموسم الماضي (2023-2024)، وذلك تقديراً لعطاء فرق الأندية وتحفيزاً للاعبيها لمواصلة تميزهم وتفوقهم في تحقيق الألقاب والبطولات محلياً ودولياً.
وأمر سموه بصرف المكرمة التي تُعد الكبرى في تاريخ إمارة الشارقة وأنديتها، على الفور لكي تستفيد منها الأندية الرياضية في التحضير للموسم الرياضي الجديد ودعم ألعابها الرياضية وتجهيز اللاعبين للإستحقاقات المقبلة، وذلك لحصد المزيد من الإنجازات والألقاب على المستوى المحلي والقاري.
وشملت المكرمة 19 نادياً بالإمارة والتي حققت الألقاب والبطولات في الموسم الماضي وهي كالتالي: 10 أندية رياضية هي: الشارقة، وكلباء، وشركة كلباء لكرة القدم، والبطائح، وخورفكان، والحمرية، ودبا الحصن، والذيد، والمُدام، ومليحة، و8 أندية تخصصية هي: الشارقة للفروسية والسباق، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للرياضات البحرية، والشارقة للشطرنج، والشارقة للشطرنج للفتيات، والثقة للمعاقين، وخورفكان للمعاقين، والشارقة للصقارين، بالإضافة إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات حاكم الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.