طارق ريحان ينهي إجراءات إخلاء سبيله بقسم الزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تستعد الأجهزة الأمنية في القاهرة بوحدة مباحث قسم الزاوية الحمراء، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل الفنان طارق ريحان من ديوان القسم بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله؛ بعد تقدمه بمعارضة على أحكام صادرة ضده.
. موعد أولى جلسات محاكمة عباس العو ونجله
ومن المقرر أن تفحص الأجهزة الأمنية في القاهرة الصحيفة الجنائية الخاصة بالفنان طارق ريحان لبيان ما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه، وفي الحالة الثانية سيتم إخلاء سبيله من ديوان القسم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على الفنان طارق ريحان وتم ترحيله إلى قسم الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، ثم تقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده أمام النيابة.
توصلت تحريات مباحث أكتوبر لموقع الفنان، وأثناء القبض عليه أصيب الفنان بحالة من الفزع واستمر في الصراخ وهدد بالانتحار من الطابق الثالث محل سكنه، إلا أن قوات تنفيذ الأحكام تمكنت من السيطرة عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام.
وتلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغًا من مواطن ضد الفنان طارق ريحان يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ مالي يتجاوز 600 ألف جنيه وصدر ضده حكما.
ووفقًا للبلاغ، فقد أوهم المتهم الضحية بأنه مسؤول كبير بوزارة الثقافة ولديه علاقات مع شخصيات هامة وذات نفوذ، وأنه قادر على مساعدته في تخليص نزاعات قضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق ريحان النيابة العامة وزارة الثقافة الزاوية الحمراء القاهرة الفنان طارق ریحان الزاویة الحمراء
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.