تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعهما الثاني خلال شهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول، والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات التابعة.


وتابع الوزيران، موقف ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضي، وما توصل إليه المختصون من الجانبين في الملفات المشتركة، كما ناقشا آليات وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.


وناقش المهندس شريف الشربيني والمهندس محمد شيمي، التحديات التي تواجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ بعض المشروعات، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالوزارتين لمناقشة الموقف التفصيلي لكل المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تبذل قصاري جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.


كما أكد المهندس محمد شيمي، أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق تكامل الجهود بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن استغلال  الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، والمساهمة في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.

 وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الشركات التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام الفرص الاستثمارية قطاع الأعمال العام

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين

وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مسئولو قطاع الإسكان يزورون محافظة أسوان لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات
  • رئيس جهاز العبور يتابع مشروعات تطوير الطرق الرئيسية بالمدينة
  • المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • وزير الإسكان يبحث مع الشركة الوطنية للمقاولات موقف عدد من المشروعات المشتركة
  • محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة
  • وزير الإسكان يوجه بتكثيف الحملات الترويجية للمشروعات بالعلمين
  • وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
  • الشباب والرياضة تطلق دورة تدريب طلاب المدارس على المهارات الحرفية
  • شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية