93 مسجداً في الشارقة بخمس لغات لغير الناطقين بالعربية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشفت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن تخصيصها 93 مسجداً للجاليات غير العربية، منها 74 مسجداً بمدينة الشارقة، و10 مساجد بالمنطقة الوسطى، و9 مساجد في المنطقة الشرقية، حيث تنظم فيها الدروس والخواطر وخطب الجمعة، باللغة الإنجليزية، والأردية، والماليبارية والبشتو والتاميلي، وذلك انطلاقاً من رسالتها الجليلة في تعزيز وتزويد كافة شرائح المجتمع بالمعرفة وتثقيفهم دينياً.
وأكد عبد الله خليفة السبوسي رئيس الدائرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدائرة لتحقيق الاستفادة من خطبة الجمعة بما تتضمنه من تعاليم وقيم وآداب لتبصير المصلين بالأمور الدينية والدنيوية.
وأوضح أن الدائرة تقوم بدراسة المناطق والضواحي حيث تراعي في اختيار هذه الجوامع عدة أمور منها: توسط الجامع في منطقة تتجمع بها جالية معينة لسهولة الوصول إليه، والطاقة الاستيعابية للجامع.
وفي إطار حرص الدائرة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لكافة شرائح المجتمع، وخاصة ذوي الإعاقة، أفاد السبوسي بأن الدائرة توفر ترجمة فورية أسبوعية لخطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة من الصم والبكم، في جامع الإمام أحمد بن حنبل، وذلك بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مساجد الشارقة
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.