الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار دولار بضمان أصول روسية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على خطة لإقراض أوكرانيا ما يصل إلى 35 مليار يورو مضمونة بأصول روسية مجمدة، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وتحتاج حكومة كييف بشكل كبير التمويل لدعم الاقتصاد وتسليح الجيش والحفاظ على عمل شبكة الكهرباء خلال الشتاء المقبل بعد جولات القصف العنيفة التي شنتها القوات الروسية.
ويعد قرض الاتحاد الأوروبي الذي وقع عليه غالبية سفرائه خلال اجتماع في بروكسل، جزءا من مبادرة أكبر بقيمة 50 مليار دولار وافقت عليها مجموعة السبع في حزيران/يونيو.
وهذه الخطوة الأوروبية هي الأولى في إطار مبادرة مجموعة السبع، بانتظار أن تتقدم دول أخرى في المجموعة وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا، للقيام بدورها.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن حجم القرض يصل إلى 35 مليار يورو، لكنه قد ينخفض إذا قرر أعضاء آخرون في مجموعة السبع المساهمة بمزيد من المال.
وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 235 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي منذ غزت موسكو أوكرانيا عام 2022، وهو الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم.
وتحتفظ مؤسسة الودائع الدولية يوروكلير ومقرها في بلجيكا بحوالى 90% من الأموال الروسية.
وترمي خطة مجموعة السبع إلى الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية لتحويل المزيد من الأموال إلى أوكرانيا وستحل مكان خطة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تم بموجبها تحويل 1,7 مليار دولار إلى كييف في تموز/يوليو.
وتأخر تنفيذ قرض مجموعة السبع إذ سعت الولايات المتحدة إلى الحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن الأصول الروسية ستظل مجمدة.
وحاليا، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة كل ستة أشهر على تمديد تجميد الأصول.
ورفضت المجر اقتراحا بتمديد هذه الفترة إلى 36 شهرا، بحجة أنها تريد الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن المتوقع الآن أن يقر البرلمان الأوروبي القرض خلال جلسة في وقت لاحق من تشرين الأول/أكتوبر، ما يسمح بصرفه العام المقبل.
المصدر أ ف ب الوسومأوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الاتحاد الأوروبی مجموعة السبع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية