وداعًا لتجارة الجوابات.. ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تسهم قرارات الحكومة الخاصة بالضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين في القضاء على أزمة تجارة جوابات التخصيص، وهي التي يحصل عليها المعاق من الجهات الحكومية المختصة «التضامن والمجالس الطبية» لشراء سيارة بسعر مخفض.
ضوابط جديدة لاستيراد السياراتووفق تصريحات أحمد أبو الحسن نائب رئيس الإعفاء بمصلحة الجمارك لـ«الوطن»، تقضي القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء بشكل كبير على ظاهرة تجارة الجوابات الخاصة بسيارات المعاقين، وتسهم في وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحافظ على حقوق الدولة.
- ضرورة استيراد سيارة المعاق من خارج البلاد ولا يسمح له الحصول عليها من المنطقة الحرة في الجمارك.
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك «بنزين، سولار، هجين».
- ألا تكون سيارة المعاق من السيارات ذات المحرك التربو.
- بالنسبة للسيارات الكهربائية، ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
- عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء من مصلحة الجمارك.
- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد سيارات المعاقين ضوابط استيراد سيارات المعاقين سيارات المعاقين الجديدة الاعفاء الجمركي مصلحة الجمارك المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية