تتبعت تحركاته.. داخلية الكويت تقبض على فرد بالأسرة الحاكمة وتكشف تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، القبض على فرد من أفراد الأسرة الحاكمة في الدولة (دون كشف اسمه) هارب من تنفيذ حكم صادر بحقه واجب النفاذ.
وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة (مخدرات)، وتم ضبطه بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".
وتابعت: "تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".
وبينت أن هذا الإجراء يأتي "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكويتية الداخلية الكويتية القضاء الكويتي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم