مؤتمر بجامعة السلطان قابوس يبحث التحديات القانونية في العصر الرقمي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
انطلقت أمس أعمال المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس تحت عنوان "التحديات القانونية في العصر الرقمي"، برعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وأكد الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي، رئيس قسم القانون العام ورئيس اللجنة المنظمة إلى أن التحول الرقمي يمثل تحدياً حقيقياً للبشرية، حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأثر وبعمق على الإطار القانوني الذي يحكم المجتمعات.
ويستهدف المؤتمر الجهات التشريعية، والقضائية والادعاء العام والمحامين، وأساتذة كليات القانون، وطلبة الدراسات العليا والباحثين في المجال القانوني، والجهات الحكومية ذات الصلة.
ويسعى المؤتمر إلى تحليل التشريعات القانونية العمانية والمقارنة فيما يتعلق بالعصر الرقمي واقتراح تطويرها. كما يسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفرص والتحديات القانونية في ظل العصر الرقمي، كما يناقش الحلول القانونية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. ويوضح مدى إسهام التحول الرقمي في تقديم رؤية علمية تسهم في خدمة نظام العدالة.
وقد ناقش المؤتمر ستة محاور توزعت على أربع جلسات، تمثلت في التكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الخاص، والتكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الجزائي، والتكنولوجيا الرقمية وقواعد القانون الدولي، ومجالات التكنولوجيا الرقمية في القانون الدستوري والإداري، والتكنولوجيا الحديثة والدراسات الشرعية والاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوصى المؤتمر بضرورة استكمال سلطنة عُمان سياستها الاستراتيجية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير البيئة التشريعية، وذلك بتنظيم قانون خاص بالذكاء الاصطناعي ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، وإنشاء قواعد أخلاقية تحكم الذكاء الاصطناعي واختلاق عقوبات تحقق الردع وتتناسب مع هذه الكيانات الذكية، وإصدار ضوابط وشروط قانونية كخطوة تمهيدية لمن يرغب في امتلاك أحد كيانات الذكاء الاصطناعي المادية المحسوسة.
كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة قادرة على التوفيق بين أنظمة معالجة البيانات الشخصية وبين حماية خصوصية هذه البيانات من الانتهاكات وتكون قادرة على الإشراف والرقابة. مشيرة إلى أهمية فرض قواعد قانونية موضوعية واجبة التطبيق مباشرة على علاقات ومنازعات الخصوصية الرقمية، خاصة وأن معظم هذه العلاقات تعبر عن علاقات دولية وليست وطنية نظرًا للطابع الدولي للمجتمع الرقمي الذي تقوم فيه هذه المعاملات. وكذلك أهمية وجود اتفاقيات مع الدول والشركات التي تقدم خدمات وبرامج وتطبيقات الإنترنت لإعادة النظر في سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام.
وقدمت اللجنة المنظمة توصيتها بالعمل على تهيئة البنية التحتية لقطاع المحاكم وذلك بتوفير أحدث الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة والعمل على تطوير بوابات المحكمة الإلكترونية في كل حين وآخر. كما أوصت بإصدار القواعد القانونية المنظمة لممارسة الطب عن بعد، وخاصة ما تتعلق بخصوصية المعطيات الطبية والسرية والأمن على اعتبار المخاطر التي قد تتعرض إليها عبر الشبكات الواسعة، كعمليات القرصنة والإفصاح غير المرخص به أو بالمتاجرة بها، الأمر الذي قد يؤثر على مجرى حياة المريض الشخصية أو المهنية، ويزلزل ثقة الناس في النظام الصحي المعتمد على الطب عن بعد، وأن التحدي الأهم في مجال تنفيذ تقنية الطب عن بعد يكمن في وجوب مراعاة أي تشريع متعلق بممارسة الطب عن بعد، مسؤولية كل طرف من الأطراف المشاركين في توفير العمل الطبي عن بعد، قبل تقديم ملف الترخيص، وأثناء تقديم العمل وبعد الإنجاز.
فيما أكدت اللجنة على ضرورة توعية وتثقيف المستخدمين في الفضاء الإلكتروني بالحق في الخصوصية الرقمية وحثهم على ضبط إعدادات الخصوصية ومراجعة سياساتها وشروط الاستخدام، وذلك لحماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم الخاصة واتصالاتهم ومراسلاتهم في المجتمع الرقمي. موصية بدعوة القائمين على وضع المناهج والمساقات في الجامعات وكليات الحقوق إلى طرح مساق يتضمن "تشريعات التكنولوجيا المعاصرة"، والذي يعنى بتدريس جميع التشريعات الدولية والوطنية التي تختص بالعلاقات الرقمية ويختص بموضوع التكنولوجيا المتقدمة، هدفها نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والمبادئ الأخلاقية التي تضبط استعمال تقنياته.
وقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بتوصية المشرع العماني بمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الشات بوت من خلال النص صراحة على اعتبار تلك الوسيلة ظرف مشدد حال ارتكاب جريمة الإعلان التجاري المُضلل أو جريمة تقليد المصنفات الرقمية المحمية أو التحريض على الانتحار، والنص على عقوبات المصادرة والإتلاف وحظر الاستخدام في الجرائم المرتكبة عبر الشات بوت، لغرض إنهاء الخطورة المتحصلة من تلك البرامج وتحقيق الردع العام والخاص. بالإضافة إلى توصية الدول بأن تدرج ضمن تشريعاتها قوانين خاصة تحكم ظاهرة الميراث الرقمي من مختلف جوانبها سواء الموضوعية أو الإجرائية، تقوم أساسا على ضرورة الموازنة ما بين الحق في الخصوصية للشخص المتوفي، وحق الورثة في استغلال الأصول الرقمية لمورثهم لاسيما الأصول ذات القيمة المالية والمعنوية المعتبرة، وتمكين الورثة من حق طلب إلغاء حسابات وأصول مورثهم، وكذا الحق في طلب تعديل أو تحيين بياناته الشخصية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التکنولوجیا الرقمیة الذکاء الاصطناعی الطب عن بعد
إقرأ أيضاً:
خبيرة للجزيرة نت: أهم التحديات التي تواجه المرأة في القدس
منذ تأسيسه عام 1989 عمل مركز الدراسات النسوية في القدس، من خلال العديد من المشاريع والبرامج، على تدعيم حقوق المرأة وتمكينها وبناء كوادر نسوية قادرة على تحديد احتياجاتها، ومستعدة للنضال من أجلها.
وساهم المركز -وفقا لموقعه الإلكتروني- في سد جزء من حاجة الحركة النسوية الفلسطينية، خاصة والحركات الاجتماعية عموما بتوفير دراسات ميدانية عن واقع واحتياجات المرأة الفلسطينية، لوضع برامج تهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى الموارد المختلفة والاستفادة منها للنهوض بواقع النساء الفلسطينيات، والتجاوب مع احتياجاتهن وتمكينهن من العيش بحرية وكرامة ومساواة.
وللاطلاع على واقع المرأة المقدسية، وعلى أبرز التحديات التي تواجهها في القدس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، حاورت الجزيرة نت، مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس عايدة العيساوي التي تطرقت إلى أهمية مساندة المرأة ودعمها نفسيا، خاصة في ظل الحرب، لتمكينها من الصمود أمام كافة التحديات.
وتاليا نص الحوار كاملا:
مركز الدراسات النسوية مؤسسة نسوية حقوقية تعمل على تطوير وترويج خطاب نسوي تقدمي مبني على قيم العدالة الاجتماعية، وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
يعتبر المركز في القدس مؤسسة وطنية استمرت في العمل مع النساء رغم كل التحديات التي واجهته، وذلك لإيماننا الأصيل بدور المركز بالشراكة مع المؤسسات الأخرى في خدمة مجتمعنا المقدسي وخاصة النساء والأطفال، وزاد هذا الإيمان أهمية في ظل وجود القدس دون سيادة وطنية، حيث وقع الدور الأعظم في القضايا الوطنية والاجتماعية على عاتق المؤسسات المقدسية التي تؤمن بدورها ووجودها في خدمة مجتمعنا.
إعلان ماذا يميز العمل النسوي في القدس مقارنة بباقي المدن الفلسطينية؟لا يختلف العمل النسوي في القدس كثيرا عن العمل النسوي في باقي المناطق، ولكنه يتميز في قدرته على الصمود أمام التحديات الصعبة التي يفرضها الاحتلال على المجتمع المقدسي.
تقع على عاتقنا مسؤولية توعية المرأة المقدسية وتحصينها لعدم الانجرار وراء المغريات التي يوفرها الاحتلال من القوانين الإسرائيلية المتعلقة بها.
نقوم بذلك بعمل مشترك مع النساء من أجل خلق واقع أفضل، والتصدي لما تقدمه مؤسسات الاحتلال من خدمات موهومة هدفها شق المجتمع المقدسي وشرذمته.
ما أهم التحديات التي تواجه المرأة في القدس اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا؟من أهم التحديات القدرة على الصمود والبقاء رغم كل سياسات الاحتلال التي تُضيّق أفق الصمود في المدينة.
ويؤرق المرأة المقدسية ويرهقها سياسات عدة، أبرزها هدم المنازل، وصعوبة الحصول على تراخيص البناء، إضافة إلى الحواجز العسكرية التي تعوق الحركة، وتكلفة الحصول على حق الإقامة في المدينة، ويضاف إلى ذلك الشعور بانعدام الأمن والأمان حتى داخل المنزل في بعض المناطق، فالنساء يشعرن بالرقابة على مدار الساعة في ظل وجود الكاميرات في الأحياء والأزقة.
أما على الصعيد الاقتصادي فهناك تحديات عدة تعيشها النساء، لأنهن المدبّرات في الأسرة، وعليهن أن يواجهن واقعا اقتصاديا صعبا بسبب غلاء المعيشة وأزمة السكن في القدس.
واجتماعيا هناك عدد من التحديات، منها استخدام القوانين أداة لتفكيك الأسر الفلسطينية، إضافة إلى المشاكل الأسرية الناتجة عن الضغوطات والصعوبات التي تواجهها نتيجة لسياسات الاحتلال.
إلى أي مدى تغيّر واقع النساء في القدس في السنوات الأخيرة بفعل إجراءات الاحتلال؟
لا شك أن واقع العالم وفلسطين والقدس تغير في السنوات الأخيرة، وبما أننا في صدد الحديث عن القدس فإن أبرز التغيرات التي نعيشها في المدينة تتمحور حول أمن الاحتلال وكيف يجب أن نحافظ على هذا الأمن كمقدسيين قسرا، من خلال زيادة القبضة الحديدية على مجالات حياتنا كافة وتعقيدها.
القبضة الحديدية تُترجم على الأرض بمجموعة من العقوبات الجماعية، كزيادة عدد الحواجز العسكرية والإغلاقات لتعطيل حركة المواطنين، واستهداف المقدسيين بالمخالفات، بالإضافة إلى العقوبات الجماعية التي تُفرض على عائلات ممتدة بأكملها بسبب إقدام أحد أفرادها على المشاركة بعمل مناهض للاحتلال.
كيف تؤثر الأوضاع السياسية في المدينة على حياة النساء اليومية خاصة بعد اندلاع الحرب الأخيرة؟أثرت الحرب على مناحي حياتنا كافة، بدءا من انعدام الشعور بالأمن والأمان عند الخروج من المنزل للقيام بأي مهمة، مرورا بصعوبة الحركة نتيجة الحواجز والشعور بامتهان الكرامة من الممارسات التعجيزية للاحتلال.
وأضف على ذلك التضييق على أُسر الشهداء والأسرى القدامى والجدد باستهدافهم بمخالفات تعسفية، وتعمد مداهمة منازلهم باستمرار وسرقة الأموال منها والجواهر، ولا يقل حرمان الأمهات والزوجات من زيارة أبنائهن وأزواجهن الأسرى مرارة عما ذكر سابقا.
لا مناص من محاولة التكيف مع الأوضاع المعيشية والصمود متسلحين بالصبر والاستفادة من تجارب الآخرين.
إعلانأما دورنا في المركز بهذا الصدد فهو محاولة تخفيف الضغوطات والمساندة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمتضرري الاحتلال.
كيف ترين تأثير القوانين الإسرائيلية في القدس على حقوق النساء؟استخدام إسرائيل هذه القوانين يهدف بالأساس إلى تفكيك الأُسر الفلسطينية وشرذمة العائلة لإضعاف الحس الوطني وتمرير سياسة التهويد والأسرلة، أكثر من كونها تهدف إلى الحفاظ على مصالح النساء.
ما أبرز البرامج التي ينفذها المركز حاليا، وهل أضيفت برامج جديدة بسبب التغيرات التي أحدثتها الحرب؟هذا البرنامج من أكثر البرامج التي زاد الطلب عليها نتيجة الواقع السياسي المعيش، ونقدم فيه دعما فرديا لأمهات وزوجات الشهداء والأسرى والأسيرات، بالإضافة إلى ضحايا هدم المنازل، والأطفال الذين يخضعون لعقوبة الحبس المنزلي.
ولا يزال المركز يقدم برامج التوعية في مجالات عدة بهدف الوصول إلى مجتمع يؤمن بقدرات وحقوق النساء، ومن أجل الوصول إلى مجتمع خال من أشكال العنف المتنوعة والمتزايدة.
لدينا أيضا برامج أخرى كبرنامج مناهضة تزويج الطفلات، وبرنامج "أمان" للتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي.
في مقطع مصوّر، يوثق الباحث المقدسي طارق البكري رحلة بحث مؤثرة لمساعدة مقدسيات مغتربات من عائلة الدجاني على تتبع بيت عائلتهنّ المسلوب داخل حي البقعة في القدس المحتلة، بعد عقود من تهجّر الأسرة عنه.
خلال الجولة، تواصلت السيدات مع عمهنّ، المولود في هذا البيت قبل السيطرة عليه،… pic.twitter.com/xKiujzHAFD
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) November 28, 2025
هل يمكن أن تشاركينا قصة نجاح امرأة مقدسية دعمتها برامج المركز؟لدينا العديد من قصص النجاح مع النساء، منهن من لديهن مشاريعهن الخاصة التي تُدّر عليهن دخلا جيدا، وأصبحن معيلات لأسرهن نتيجة تدريبهن في مهنة تمنعهن من العوز.
ولدينا عدد من الطالبات الجامعيات اللواتي شاركن في برامجنا التدريبية وأصبحن يقدمن الدعم لغيرهن مقابل مكافأة مالية مكنتهنّ من تسديد أقساطهن الجامعية وإكمال مسيرتهن.
ومن قصص النجاح التي أعتز بها مشاركة طفلات في كتابة قصص لأقرانهن لتوعيتهن بقضية زواج الطفلات وأهمية مناهضة هذه الظاهرة.
ماذا تطلبين من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتحسين واقع النساء في القدس؟من المؤسسات الرسمية زيادة العمل لصالح القدس وإعادة المركزية لصالح هذه المدينة وعدم تهميشها، أما من المجتمع المدني فنحتاج مزيدا من الوحدة والشراكة والعمل الجماعي للصمود أمام التحديات، لأنه لا يمكن تحسين واقع النساء بمعزل عن واقع المجتمع لأنهن جزء أصيل منه.
ما الرسالة التي توجهينها للنساء المقدسيات اليوم؟بالمعرفة نحمي حقوقنا وبالمحبة والإيمان نكمل مشوارنا.. صمودنا ووحدتنا أساس وجودنا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا