«بلومبرج»: واشنطن اقترحت على إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، أن واشنطن اقترحت على إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بدلا من ضرب أهداف اقتصادية فيها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على طهران في ضوء الهجوم الأخير على إسرائيل.
في رده على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على إيران بسبب الهجوم الأخير على إسرائيل، بما في ذلك القيود على قطاع النفط الإيراني، قال بايدن: "هذه القضية قيد النظر حاليًا"، ولم يستبعد هذا الاحتمال في حديثه مع الصحفيين.
وأوضح بايدن من البيت الأبيض: "لم يتخذ الإسرائيليون قرارًا بعد بشأن الرد الذي سيقدمونه على الضربة، هذا الأمر قيد المناقشة. لو كنت مكانهم، كنت سأفكر في بدائل للهجمات على المنشآت النفطية".
ومع تحذير إسرائيل من "الرد" على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في الأول من أكتوبر، تزداد التساؤلات حول طبيعة هذا الرد وتداعياته المحتملة.
وأفادت وكالة بلومبرج سابقًا بأنه رغم أن ضرب منشآت النفط الإيرانية قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لطهران، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميًا، مما قد ينجم عنه تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة بلومبرج واشنطن إسرائيل عقوبات اقتصادية طهران أهداف اقتصادية على إسرائیل فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
طهران تكشف آخر مستجدات المفاوضات النووية مع واشنطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده "لم تلمس حتى الآن أي تغير ملموس في موقف الولايات المتحدة تجاه رفع العقوبات"، في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي مؤتمر صحفي عُقد الإثنين في طهران، أكد بقائي أن الولايات المتحدة مطالبة بتوضيح آليات رفع العقوبات، وتقديم ضمانات قانونية تحول دون تكرار ما حدث بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
وأضاف: "لا نزال في موقع الانتظار. التصريحات وحدها لا تكفي، ونحتاج إلى خطوات عملية تزيل الغموض وتمنع التراجع الأمريكي مرة أخرى."
واعتبر المتحدث الإيراني أن استمرار سياسة الغموض من قبل واشنطن يقوض فرص الوصول إلى اتفاق مستقر، لافتاً إلى أن إيران لن تقبل باتفاق لا يتضمن ضمانات قانونية واضحة بشأن استمرار رفع العقوبات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بقطاعي الطاقة والبنوك.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كثفت فيه الأطراف الدولية—وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—جهودها لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة في ولايته الأولي وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران، ضمن سياسة "الضغوط القصوى".
وبالرغم من سلسلة اللقاءات غير المباشرة التي جرت بوساطة أوروبية وعُقد بعضها في مسقط والدوحة وفيينا خلال العامين الماضيين، لا تزال القضايا العالقة تعرقل أي تقدم جوهري، وعلى رأسها:طبيعة العقوبات المطلوب رفعها، ومدى التزام إيران بتخصيب اليورانيوم عند نسب لا تتجاوز 3.67 بالمئة وإعادة تفعيل الرقابة الدولية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وكانت تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في مايو/أيار إلى أن إيران تمتلك الآن مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو ما يُعد قريباً من مستوى تصنيع الأسلحة النووية، ما أثار مخاوف القوى الغربية.
دعم روسي وصيني.. وتشكيك أمريكي
وفي الوقت الذي تحظى فيه طهران بدعم سياسي واضح من موسكو وبكين، حذّر مسؤولون أمريكيون من أن إيران تسعى إلى كسب الوقت وتوسيع برنامجها النووي دون تقديم تنازلات جدية، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة بايدن.
وأشار تقرير نشرته رويترز إلى أن واشنطن تدرس حالياً مقترحات بديلة لـ"اتفاق مؤقت" يشمل تجميدًا محدودًا للأنشطة النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن.
ورغم تراجع خطر التصعيد العسكري المباشر خلال الأشهر الأخيرة، ترى مصادر دبلوماسية أن استمرار غياب الثقة بين طهران وواشنطن قد يؤدي إلى فشل المفاوضات مجددًا، ما يعزز المخاوف من دخول المنطقة في موجة جديدة من التوترات النووية، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة والتوترات في الخليج.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق