لوقف إطلاق النار مع حزب الله.. إسرائيل قررت فرض الشروط!
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
لا تتوقف الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان منذ أسابيع، لاسيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، دون أمل قريب ينهي الحرب.
أمام هذا الوضع، يبدو أن إسرائيل قررت فرض الشروط. إذ أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الموساد ديدي بارنيع، سلّم رسالة مهمة إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، تضمنت شروطا لوقف الحرب على لبنان، وفقاً لموقع "والا" العبري.
وأضافت أن إسرائيل اشترطت لأي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، اتفاق تبادل للأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية قررت تغيير الاستراتيجية عبر ما أسمته "الانقلاب" على حزب الله.
كما أوضح أن الخطة تهدف إلى ربط وقف إطلاق النار في لبنان بإتمام صفقة التبادل في غزة، بغرض الضغط على زعيم حماس يحيى السنوار، من خلال حليفيه حزب الله وإيران.
وتابع أن هذه الرسالة دليل واضح على مدى تعقيد الوضع في المنطقة، خصوصا أن إسرائيل تحاول بكل جهد ربط الساحات المختلفة من أجل تحقيق أهدافها.
أتت هذه التطورات بعدما أعلن مسؤولون أميركيون أن واشنطن لا تسعى حاليا إلى إحياء محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلا أنها رغم ذلك تخشى من تحول وعد إسرائيل بعملية محدودة إلى صراع واسع طويل الأمد.
وأشار المسؤولون إلى أن واشنطن تحث إسرائيل على عدم التصعيد بشكل مفرط عبر ضربة انتقامية لإيران.
يأتي هذا فيما تستمر المواجهات منذ أسبوعين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساعي إسرائيل للتوغل بريا في عدد من البلدات الحدودية.
إلى ذلك، بلغ العدد الإجمالي للقتلى العسكريين الإسرائيليين خلال الجولة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط 731 قتيلاً، وفق وكالة "تاس" الروسية.
وكانت إسرائيل أعلنت في الأول من الشهر الحالي بدء عملية توغل على الحدود اللبنانية، إلا أن حزب الله أكد أنه تصدى لعدة محاولات تسلل إسرائيلية.
ثم أوضحت مطلع الأسبوع الحالي أنها "بدأت توسيع عمليتها البرية في الجنوب"، وفق تعبيرها.
وتسعى إسرائيل التي وجهت ضربات مؤلمة منذ الشهر الماضي إلى حزب الله، عبر اغتيال العديد من قياداته، إلى دفعه بعيدا عن الحدود، نحو شمال نهر الليطاني. (العربية)
فيما شددت الحكومة اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار، وأعلنت تأييدها للجهود الدولية في هذا المجال.
بدوره، أكد حزب الله قبل يومين على لسان نائب أمينه العام، نعيم قاسم، أنه يؤيد مساعي رئيس البرلمان، نبيه بري لوقف النار في لبنان. (العربية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إطلاق النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.