الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
لبنان – أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها، ما يؤكد اتساع حرب إسرائيل ضد “حزب الله” وتفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان.
وقال المكتب إن “الأزمة الإنسانية في لبنان تتدهور بمعدل ينذر بالخطر”، مشيرة إلى أن “الغارات الجوية الإسرائيلية لم تتكثف فحسب، بل توسعت أيضا إلى مناطق لم تكن متأثرة سابقا واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية”.
وذكر أن “أوامر الإخلاء الصادرة لأكثر من 100 قرية وحي حضري في جنوب لبنان لا تزال تجبر الناس على الفرار، وأصبح ربع الأراضي اللبنانية يخضع الآن لأوامر التهجير العسكرية الإسرائيلية”.
وأضاف: “يتعرض القطاع الصحي في لبنان لضغوط هائلة من الهجمات المتواصلة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، كما يواجه قطاع التعليم في لبنان تحديات هائلة، حيث يتم حاليا إعادة توظيف غالبية المدارس العامة كملاجئ جماعية”.
وأعلن المكتب:
مقتل 2083 شخصا وجرح 9869 608,509 شخص نازح داخليا 180,700 شخص يبحثون عن ملجأ نزح 350 ألف طفل بسبب الصراع الدائرالمصدر: CNN + “الغارديان”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية