المشاط توقع 5 وثائق في مجالات متعددة خلال انعقاد اللجنة المصرية الرومانية المشتركة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان رادو أوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانى، اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى العاصمة الرومانية بوخارست، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 2019.
وفي مستهل أعمال اللجنة، استقبل وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث رحب بها في زيارتها للعاصمة الرومانية بوخارست.
وأكدت «المشاط» أهمية المضي قدمًا في تعزيز العلاقات المصرية الرومانية، من خلال انعقاد اللجنة المُشتركة، والتي تعد آلية رئيسية لدفع الشراكة بين البلدين على مختلف المستويات.
وبحث الوزيران آليات تطوير العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد على مدار عقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين، مشيرة إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، والتي تمثلت في زيارة الرئيس الروماني لمصر عام 2021، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم زيارة رئيس الوزراء الروماني 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكات والتنسيق المستمر على مستوى مختلف القضايا، والحرص المتبادل على فتح آفاق التعاون على كافة الأصعدة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بشكل عام.
كما تناول اللقاء بحث سُبُل التعاون في مجال ريادة الأعمال، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تعمل على دفع الجهود لتنمية قطاع الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الأعمال لتُصبح مواتية لنمو هذا القطاع الحيوي.
وتحدثت «المشاط» عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات الرومانية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد قاعدة استثمارية هامة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط والنفاذ إلى أفريقيا والمنطقة العربية. وناقش الجانبان التعاون في إطار آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، لتعزيز جهود التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.
وأشاد وزير الاقتصاد الروماني، بالعلاقات المشتركة مع مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد، وتفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص.
الجلسة الوزارية وأعمال اللجنةوعقب اللقاء الثنائي، انعقدت أعمال اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الرومانية وزيرة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، حيث شارك من الجانب المصري، علاء فاروق، وزير الزراعة، و باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد فتحي، رئيس شركة تاون جاس، وممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب مؤيد الدالي، السفير المصري لدى رومانيا.
بينما شارك من الجانب الروماني، أدريا كاسيو، وزير الاستثمار والمشروعات الأوروبية، وفلورين باربو، وزير الزراعة والتنمية الريفية، وسباستيان بوردوجا، وزير الطاقة، وغيرهم من مُمثلي الجهات المعنية.
وشهدت اللجنة مباحثات حول مجالات التعاون بين البلدين، وتأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من البلدين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والصناعة، والطاقة، والبترول والغاز، والموارد المائية والرى، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والسياحة، والثقافة، والأسرة والطفل. كما تم إجراء مناقشات حول التعاون المستقبلي بين إكسيم بنك الروماني والقطاع المصرفي المصري.
وخلال أعمال اللجنة تم توقيع 6 وثائق للتعاون، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الجانب المصري، مع الجانب الروماني، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، كما وقعت بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة.
كما شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع خطة العمل التنفيذية لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، واتفاقية الخدمات المتعلقة بتركيب خطوط أنابيب توزيع الغاز، واتفاقية لتصنيع منتجات فردية محددة لصناعة النفط والغاز بين شركة تاون جاس الرومانية، وشركة سي أي إس جاس المصرية.
وفي ختام أعمال اللجنة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة شهدت مباحثات بناءة للتوسع في التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك والحكومة، خاصة في ضوء أولويات الحكومة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز التحول الأخضر، حيث شهدت اللجنة مناقشات في مجالات التصنيع والهيدروجين الأخضر والنقل والبنية التحتية والزراعة وزيادة الاستثمارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، مؤكدة الاتفاق مع الجانب الروماني على وضع آليات لمتابعة مخرجات اللجنة المشتركة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
كما أشارت إلى أن هناك آفاقا كبيرة استغلالًا لإمكانيات البلدين، لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات ليرتقي إلى مستوى الطموحات، وتعزيز الشراكة المتنامية في قطاع النفط والغاز لتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دفع التعاون المستقبلي بين أكسيم بنك الروماني، والقطاع المصرفي في مصر.
جدير بالذكر أنه مع دخول عام 2024، فإن مصر ورومانيا تحتفلان بمرور 125 عامًا على العلاقات المشتركة، وهو ما يعكس حجم الشراكة الوثيقة بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الصناعة السياحة البترول التعاون الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية استثمارات الشركات الناشئة قطاع النفط السياح الدكتورة رانيا المشاط العامة للاستثمار المناطق الحرة قطاع النفط والغاز تطورات وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط المصریة الرومانیة القطاع الخاص أعمال اللجنة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.