تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.. تفاصيل خطة عمل "إسكان النواب" بدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر
أكدت اللجنة ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
كما تتضمن الخطة استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونين مقدمين من النائب مکرم رضوان وستون نائبا آخرون، ومحمود عصام موسى، وستون نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار إليه.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، أيضًا استئناف بحث عددًا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب ومنها:
-مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
-استئناف بحث مشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
-بحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
-بحث مشروع القانون المقدم من السيد النائب خالد بدوي وستون نائبا آخرون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية.
تعديل قانون التعاون الإسكاني
كما تتضمن خطة عمل لجنة الإسكان، دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به، ودراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة وجود تشريع لإنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات على أن تكون مهمة هذا الكيان تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة إفريقيا.
وتتضمن خطة العمل، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني.
تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
كما تضمنت العمل على تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات، ومناقشة موضوع تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت اللجنة في خطة عملها إلى متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، ومناقشة المشكلات المتعلقة بكافة الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان وبخاصة ما يتعلق بمواد البناء، لما لذلك من أثر مباشر على هذا القطاع، وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية للقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية.
كما تتضمن الأجندة التشريعية لخطة لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضمان توصیل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، إيمانا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة تناقشها في اجتماعاتها، لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه مع الأخذ في الاعتبار في المشروعات الاحتياجات هذه المستقبلية والزيادات السكانية والمتابعة الدائمة والمستمرة لقرارات اللجنة وتوصياتها كافة بشأن الموضوعات التي استكمال بحث ودراسة الموضوعات الحيوية المتعلقة بكافة القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.
وجاء في خطة عمل اللجنة، استئناف بحث مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وبحث ومناقشة كافة التعديلات على قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك من أجل إصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة.
وأكدت اللجنة، أهمية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، وبحث تقديم مبادرات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر فى التنمية المستدامة.
دراسة طلبات الإحاطة والاقتراحات والأسئلة البرلمانية
كما تتضمن خطة عمل اللجنة دراسة موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبات التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها، تشكيل لجان فرعية مصغرة من النواب أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، وعقد جلسات استماع لبحث ودراسة ومناقشة القضايا والموضوعات الهامة التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس أحكام قانون البناء المالك والمستأجر قانون نقابة المهندسين قانون التصالح في مخالفات البناء الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية