وكيل «خطة النواب»: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تسهم في كسب ثقة الممولين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية تسهم في كسب ثقة الممولين، موضحا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
تخفيف الأعباء على الممولينوأضاف في بيان له، أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، موضحا أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية.
وأشار إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين، وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، و زيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأشاد بقرارات وزير المالية بشأن تعزيز المنظومة الضريبية بتسيهلات تيسر على المستثمرين وتقدم لهم حلول شاملة، موكدا أن تنفيذ حزمة التسهيلات سريعا سيؤثر إيجابيا في الحصيلة الضريبية، وفي جذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية وزارة المالية السيسي حزمة التسهیلات
إقرأ أيضاً:
جامعة صحار تستضيف ورشة تعريفية بالنظام الضريبي
صحار- الرؤية
استضافت جامعة صحار ورشة تعريفية حول الضرائب في سلطنة عُمان؛ وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الثقافة الضريبية التي ينظمها فريق جهاز الضرائب بالسلطنة.
وهدفت الورشة إلى نشر الثقافة الضريبية وزيادة الوعي في السلطنة، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي لدى الأفراد والمؤسسات. وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الانتقالية، إلى جانب محور توعوي بعنوان "لا للتهرب الضريبي"، ركّز على أهمية الالتزام بالتشريعات الوطنية، ودور الفرد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الامتثال الضريبي.
وتنعقد هذه الورشة في إطار التعاون المؤسسي وخدمة المجتمع، ومن منطلق سعي الجامعة إلى تعزيز المعرفة المؤسسية؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتشريعية في سلطنة عُمان، ويعكس التزامها بممارسات الحوكمة المالية والإدارية السليمة.