القبض على 3 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك خالد الملكية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الرياض
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك خالد الملكية من القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، و(30) ذخيرة هوائية حية، و(10) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي الصيد محمية الملك خالد الملكية الصید فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
الثورة نت/وكالات فرض الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس ،غرامتين على شركة “جوجل” بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو، بتهمة انتهاك قواعد المنافسة الرقمية، في خطوة قد تزيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية إن الغرامة الأولى، البالغة 460 مليون يورو، جاءت بسبب تفضيل جوجل لخدماتها الخاصة مثل “غوغل فلايتس” و”جوجل هوتيلز” في نتائج البحث على حساب منافسين آخرين،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن الغرامة الثانية، بقيمة 430 مليون يورو، فُرضت بسبب قيود وضعتها الشركة على مطوري التطبيقات بشأن تقديم عروض وخدمات للمستهلكين خارج متجر “جوجل بلاي”. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز المنافسة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، محذراً من احتمال زيادة الغرامات إذا لم تلتزم جوجل بالقواعد خلال 60 يوماً. من جانبها، انتقدت جوجل القرار، معتبرة أن القواعد الأوروبية تؤثر على جودة منتجاتها وخدماتها، بينما حذرت واشنطن من أن العقوبات قد تهدد استقرار العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وتأتي هذه الغرامات في إطار تطبيق “قانون الأسواق الرقمية” الأوروبي الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان منافسة أكثر عدالة في السوق الرقمية.