الاتحاد الأوروبي بصدد صرف حزم تمويلية لمصر بعد رفع العلاقات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الاتحاد بصدد صرف حزم تمويلية اقتصادية بعد رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية، وذلك لدعم الاقتصاد المصري فى ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف رئيس وقد الاتحاد الأوروبي خلال كلمته في المؤتمر المنعقد بنقابة الصحفيين اليوم، أن الاتحاد يعمل مع مصر على عدد من الجوانب لتعزيز الشراكة على مستوى كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما يعزز العلاقة مع مصر.
وأكد أن توترات الحرب الروسية الأوكرانية غيرت من طريقة عمل الاتحاد الأوروبي مع الدول على مستوى العلاقات السياسية وليس الاقتصادية فقط.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي قطاع الطاقة في مصر أهمية في مجالات العمل المرتقب بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قطاع الطاقة له فرص واعدة فى مصر على صعيد الغاز، والطاقة المتجدد، والهيدروجين الأخير.
وتابع:" وقعنا مذكرتين تعاون إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في مصر، وهم اتفاقيات كبرى خاصة".
ولفت إلى أن مشكلات المياه من معالجة المياه وندرتها والصرف الصحي هو مجال عمل يركزون عليه مع مصر خلال الفترة المقبلة، و سيقومون بدعمه على كافة السبل.
وأشار إلى أن الاتحاد يتضامن مع مصر فى موقفها لوقف إطلاق النار فى غزة فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، موضحاً أن الاتحاد يرغب في تبادل الأسرى ووقف عملية إطلاق النار.
واستطرد:" نعمل أيضًا على تمرير اتفاقية على تدشين معبر بين غزة والضفة الغربية، ونرى أنه لابد أن يكون هناك حل سياسي وسردية إيجابية بخصوص معاناة غزة".
وأوضح أن هناك خطر شديد قد يحدث بالمنطقة نتيجة تصاعد وتيرة التوترات بين إيران وإسرائيل، و نؤيد منع الانتشار النووى من قبل إيران فى المنطقة، وهناك مخاوف من وصول الصراع إلى دول الاتحاد الاوروبي.
وواصل:" هناك تعاون وثيق مصر أيضًا فى شأن الأزمة الليبية والسودانية وتبنى الحلول السياسية المشتركة والتوصل لاتفاقيات بين الأطراف المتنازعة لأن الأحداث أدت إلى الكثير من الازمات فى منطقة الشرق الأوسط، وبات الكثير من النازحين يلجأون لمصر مما يثير المخاوف حول الهجرة بسبب الحروب".
واختتم حديثه:" مصر باتت تقدم الدعم حتى للنازحين وتحاول تقديم الدعم جنبًا إلى جنب مع الحراك حول حل الأزمة، وهناك تعاون مستقبلي حول دعم من قبل الاتحاد الأوروبى إلى مصر لمساعدة النازحين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی أن الاتحاد مع مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بحقوق الإنسان في العالم
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تحدث يوميًا حول العالم، حيث يقوم ملايين الأشخاص بأفعال بسيطة لكنها مؤثرة تُجسّد قيم حقوق الإنسان.
وقالت كالاس إن "حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بل هي ممارسات حيّة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية في المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وفي الفضاء الرقمي".. وأشارت إلى أن هذه الحقوق تحمي حرية التعبير والعبادة والتنظيم والحب والمشاركة في المجتمع.
وأضافت أن العالم يواجه اليوم تحديات متصاعدة، بداية من التضليل الإعلامي وتآكل الديمقراطية إلى التمييز وعدم المساواة، فضلًا عن الآثار المدمرة للحروب، مؤكدة أن ملايين المدنيين، خصوصًا في أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، يكافحون يوميًا للبقاء في مواجهة النزاعات.
وشددت كالاس على أن "حقوق الإنسان ليست مضمونة بذاتها"، بل تتطلب شجاعة وتضامنًا ويقظة مستمرة من الدول والمؤسسات والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتًا في التزامه بحمايتها داخل أراضيه وخارجها.
كما جدّدت دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجميع الشركاء العالميين الذين يعملون على ضمان احترام الحقوق الأساسية.
واختتمت كالاس بيانها بالإشادة بالأفراد "الذين يجعلون حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا من خلال مواقفهم اليومية"، مؤكدة أن التغيير لا يتحقق فقط في المحاكم والبرلمانات، بل يبدأ عندما يختار الناس التعاطف بدل اللامبالاة، والعدالة بدل الراحة، والشجاعة بدل الصمت، والكرامة بدل الانقسام.
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش