محمد الباز لـ«كلام في السياسة»: الرئيس السيسي رد الاعتبار للسادات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي رد الاعتبار للرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ السنة الأولى في توليه الحكم، في كلمته بذكرى نصر أكتوبر، والكلمات التي يقولها في الفعاليات المرتبطة بإحياء ذكرى أكتوبر.
الرئيس السيسي رد الاعتبار للرئيس الساداتأضاف «الباز» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنّ الرئيس السيسي ردّ الاعتبار للرئيس السادات، كما عزّز من قيمة ما تركه وفعله الرئيس السادات، لدرجة أنه وقف وتعهد لرئيس راحل منذ أكثر من 40 سنة، بأنّ ما وهب له حياته ونفسه وما فعله، لن يضيع هدرا.
وتابع رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور: «الرئيس السادات عندما سُئل ماذا تريد أن يكتب على قبرك؟ قال عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ».
وواصل: «ومن ثم، فإن هناك عملية رد اعتبار حصلت بشكل كبير جدا، وهي منطقية من عند الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا توجد تقاطعات بينه ورؤساء مصر السابقين، فهو رجل لا أفضال لأحد عليه منهم، وليست فواتير يسددها لأحد، وبالتالي، فإنه يتعامل بشكل من الإنصاف الشديد دون تأثير من كتابات بعينها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر برنامج كلام في السياسة إكسترا نيوز السیسی رد
إقرأ أيضاً:
فاروق: الرؤية الاستباقية للرئيس السيسي ساهمت في تحويل الأزمات إلى فرص عظيمة
» وزير الزراعة يؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار الزراعي
وزير الزراعة: الأمن والاستقرار الإقليمي ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.. وإنهاء الحرب في غزة ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
الزراعة والغذاءجاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عُقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل "ممرًا أخضر" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.