ميقاتي: حزب الله موافق على تطبيق القرار الأممي 1701
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الجمعة، إن حزب الله شريك في حكومة البلاد وهو موافق على تطبيق القرار الأممي 1701 ، وسط تواصل حرب إسرائيلية وغارات تستهدف بيروت مخلفة قتلى وجرحى.
كلام ميقاتي في كلمة بختام اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة بيروت، قال فيه إنهم طلبوا من وزارة خارجيته، تقديم طلب إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 .
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل .
وأكد ميقاتي التزام حكومة بيروت بتنفيذ القرار الأممي لا سيما فيما يتعلق بنشر الجيش جنوب البلاد وتعزيز حضوره على الحدود بما من شأنه أن يضمن تنفيذ ذلك القرار .
وزاد: الحلّ الدبلوماسي (مع إسرائيل) مطروح على الطاولة، وحزب الله شريك في الحكومة اللبنانية وهو موافق على تطبيق القرار الأممي .
وعن الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي يتعرض لها بلده، ذكر ميقاتي أن لبنان ضحية للغطرسة الإسرائيلية التي لا ترتدع وتنتهك سيادته أمام عيون العالم مستقويةً بالصمت المريب عن مجازرها .
ووصف رئيس الوزراء اللبناني الاعتداءات الذي تتعرضّ لها قوة اليونيفيل من إسرائيل بالـ جرم المستنكر والانتهاك لحرمة المجتمع الدولي .
وفي وقت سابق الجمعة أصيب عسكريان اثنين من الكتيبة السريلانكية، جراء استهداف دبابة إسرائيلية برجا للمراقبة لقوة حفظ السلام الأممية اليونيفيل في الناقورة جنوب لبنان.
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القرار الأممی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.