مقترح إلغاء شرط خطاب المشغل الجوي لتسهيل إجراءات محطة الإصلاح بالمملكة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تستطلع الهيئة العامة للطيران المدني آراء المختصين حول تحديث اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران الجزء 145، بهدف تسهيل إجراء إصدار شهادة محطة إصلاح طائرات داخل المملكة، وتشجيع الراغبين في إنشاء محطة إصلاح طائرات داخل المملكة، بإلغاء شرط إحضار خطاب من المشغل الجوي لطائرات ذات التسجيل السعودي «HZ».شروط إصدار الشهادةواقترحت الهيئة في المادة 145-15 تعديلًا على الفقرة الثامنة والتي ألزمت مقدم طلب الحصول على شهادة محطة إصلاح وتصنيف محطة الإصلاح التي تقع خارج المملكة العربية السعودية بأن يقدم دليلاً يثبت أن شهادة محطة التصليح أو التصنيف ضرورية لصيانة أو تعديل نوعين من الطائرات.
وأوضحت الهيئة أن إجراء الصيانة يكون للطائرات المسجلة في المملكة والقطع البديلة «محرك - هيكل - أجهزة» المستخدمة فيها، أو الطائرات المسجلة بالمملكة والطائرات المسجلة في الخارج التي يتم تشغيلها بموجب أحكام الجزء 121 أو 133 أو 135 من اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران والقطع البديلة «محرك - هيكل - أجهزة» المستخدمة على هذه الطائرات.
أخبار متعلقة لعمرة خالية من المشكلات الصحية.. "الحج والعمرة" تؤكد أهمية اتباع الإرشاداتعاجل صرفت بالخطأ.. "الصحة" تسترد مبالغ "بدل التميز" من منسوبيها
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنفيذية سلامة الطيران التسجيل السعودي
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.
وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.
الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط