وزارة العدل في أسبوع| المطالبات القضائية والجرائم الإلكترونية ولجان التوفيق في المنازعات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية، في إطار حرص وزارة العدل، على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلي ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.
الجرائم الإلكترونيةوجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الالكترونية والهجمات السيبرانية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
عقدت 20 ندوة بمقار محاكم شمال القاهرة وغرب الاسكندية وشرق طنطا وجنوب الجيزة وشبين الكوم وحلوان وجنوب المنصورة وبورسعيد وبني سويف والمنيا وجنوب اسيوط وسوهاج وقنا والفيوم واسوان وشمال بنها وكفر الشيخ ودمياط والاسماعلية والسويس -الابتدائية.
وحاضر في هذه الندوات متخصصين من كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبلغ عدد الحاضرين 1690 مواطناً من القضاة وموظفي وزارات العدل والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وشباب الجامعات والمدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.
لجان التوفيق في المنازعاتقرر وزير العدل نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 77 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4589 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، بأن نقل مقر لجنة التوفيق في بعض المنازعات الجامعة دمنهور من مقرها الحالي مبنى التنظيم والإدارة التابع للمحافظة شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور، إلى المقر الجديد الكائن في مبنى إدارة جامعة دمنهور 27 ميدان جلال قريطم.
قرر وزير العدل أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ونقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنية والعمال والأسرة التي تختص، بنظر قضايا دوائر السلام والخصوص والخانكة إلى مقر مأمورية استئناف شبرا الخيمة بمحكمة استئناف طنطا الكائن بمبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية، وذلك بدلا من مقرها الحالي.
مأمور الضبط القضائيقرر وزير العدل بتخويل أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي، بأن خول العامل بمحافظة كفر الشيخ بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل وزارة العدل في أسبوع صدى البلد المطالبات القضائية الجرائم الإلكترونية المطالبات القضائیة لجان التوفیق فی وزارة العدل مجلس الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية