شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:

مجلس الدولة: يجب تنفيذ البناء وفقًا للرسومات الصادر بها الترخيص مجلس الدولة : واجبات الموظف تقتضي احترام الرؤساء وطاعتهم النيابة الإدارية تحيل 9 عاملين بوزارة التضامن للمحكمة التأديبية وزير العدل يستقبل المدير القطري لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المطالبات القضائية

اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية، في إطار حرص وزارة العدل، على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلي ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.

الجرائم الإلكترونية 

وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الالكترونية والهجمات السيبرانية في مختلف محافظات الجمهورية  بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

عقدت 20 ندوة بمقار محاكم شمال القاهرة وغرب الاسكندية وشرق طنطا وجنوب الجيزة وشبين الكوم وحلوان وجنوب المنصورة وبورسعيد وبني سويف والمنيا وجنوب اسيوط وسوهاج وقنا والفيوم واسوان وشمال بنها وكفر الشيخ ودمياط والاسماعلية والسويس -الابتدائية.

وحاضر في هذه الندوات متخصصين من كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبلغ عدد الحاضرين 1690 مواطناً من القضاة وموظفي وزارات العدل والأوقاف والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وشباب الجامعات والمدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.

لجان التوفيق في المنازعات

قرر وزير العدل نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 77 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4589 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، بأن نقل مقر لجنة التوفيق في بعض المنازعات الجامعة دمنهور من مقرها الحالي مبنى التنظيم والإدارة التابع للمحافظة شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور، إلى المقر الجديد الكائن في مبنى إدارة جامعة دمنهور 27 ميدان جلال قريطم.

النيابة الإدارية في أسبوع| إحالة الموظفين المخالفين بوزارة التضامن والمدرس المُتحرش للمحاكمة قضايا الدولة في أسبوع.. دورة للذكاء الاصطناعي والاحتفال بعيد القضاء وذكرى نصر أكتوبر رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لبحث أوجه التعاون مجلس الدولة: وجوب إزالة البناء المؤثر علي الصحة أو المارة والجيران العدل توجه بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل النيابة الإدارية تحقق في واقعة تحـ ـرش مدرس بطالبة ببولاق الدكرور نقل مقر محاكم 

قرر وزير العدل أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ونقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنية والعمال والأسرة التي تختص، بنظر قضايا دوائر السلام والخصوص والخانكة إلى مقر مأمورية استئناف شبرا الخيمة بمحكمة استئناف طنطا الكائن بمبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية، وذلك بدلا من مقرها الحالي.

مأمور الضبط القضائي

قرر وزير العدل بتخويل أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي، بأن خول العامل بمحافظة كفر الشيخ بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل وزارة العدل في أسبوع صدى البلد المطالبات القضائية الجرائم الإلكترونية المطالبات القضائیة لجان التوفیق فی وزارة العدل مجلس الدولة وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.

وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.

وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.

كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.

وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
  • وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • الرقابة الإدارية تنفي القبض على أعضاء بالهيئات القضائية وضباط شرطة
  • بيان عاجل من الرقابة الإدارية حول ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية وضباط شرطة
  • قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة
  • وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
  • «التجارة»: 9 ضوابط للتخفيضات التجارية بالمنشآت والمتاجر الإلكترونية  
  • وزارة العدل.. هذا جديد استخراج صحيفة السوابق القضائية
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين