ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14585 طن تشمل: 484 طن كسر زجاج و5285 طن يوريا و1928 طن كلينكر و1500 طن علف بنجر و5388 طن بضائع عامة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77838 طن تشمل : 9309 طن حديد و16884 طن قمح و9140 طن سكر و1155 طن ابلاكاش و16050 طن خردة و25300 طن ذرة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1816 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 261 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2391 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127570 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196336 طنًا .
كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1179 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4798 حركة، غادر أيضًا 1 قطار بحمولة إجمالية 1218 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4542 حركة .
جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط حركة ميناء دمياط حاویة مکافئة بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟