الغرف التجارية: التيسيرات الضريبية الجديدة تساعد القطاع الخاص علي تجاوز الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرها وزير المالية وتم الإعلان عنها مؤخرًا مؤكدا، أن هذه القرارات سوف تساهم في مساندة القطاع الخاص في كافة المجالات والذي يواجه تحديات كبيرة في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت بشكل مباشر علي القطاع الاقتصادي ككل.
أكد أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن رجال المال والأعمال ما زالوا يحتاجون المزيد من الحوافز الأكثر جرأة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحا أن القطاع الخاص يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، مما أثر على القدرة التنافسية للمستثمر، وهو ما يستلزم مزيد من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وأكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين، أن تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام. وهذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا ومرونة.
وأضاف بشاي، أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.
وقال متى بشاي، إن القيادة السياسية تعي جيدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وأن دعمه يمثل استثمارا في مستقبل الاقتصاد المصري لهذا يجب ألا تقتصر الحوافز والمبادرات الحكومية على على ضريبية فقط.
أوضح أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على على الضريبية فقط، بل تشمل عددا من العوائق والتحديات الأخرى منها (ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، لهذا يجب أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الراهنة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميا وعالميا.
أشار إلى أن وزير المالية أعلن عن حزمة تيسيرات الإصلاحات الضريبية ستشمل عدد من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ، بالإضافة إلى تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة .
تشمل التيسيرات معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل قطعية أو نسبية ، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة .
وأوضح أنه تقرر أن تكون ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز حم اعمالها 15 مليون جنيه رقم مقطوع ، بحيث تكون على سبيل المثال لحجم الأعمال بقيمة 250 ألف جنيه تسدد ألف جنيه ضريبة ، والأعمال حتى قيمة 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه، والمشروعات حتى 15 مليون جنيه تسدد 1.5% من الأرباح.
وأضاف أن التيسيرات تضم أيضا وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بنا لا يزيد عن 100% من أصل الضريبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة المستوردين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طبيب غزاوي للوموند: هذه هي المعركة التي تنتظرنا بعد انتهاء الحرب
"يبدو الأمر كما لو أن زلزالا دمّر مدينة غزة، هناك الكثير من الأنقاض التي تملأ الشوارع بحيث يصعب المشي، من المستحيل أن تمر سيارة بسهولة"، بهذه الكلمات لخص جراح العيون محمد مسلّم لصحيفة لوموند الفرنسية الأوضاع في غزة بعد انتهاء الحرب التي استمرت لعامين كاملين.
وقالت لوموند إن الدكتور مسلّم (40 عاما) كان في حالة من الذهول عند دخوله غزة، وهي صدمة عاشها كل من دخل المدينة من جيرانه وأصدقائه، كما أكد للصحيفة في حوار عبر الهاتف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الدويري يحذر العائدين لشمال غزة من مخلفات جيش الاحتلالlist 2 of 2نصف مليون يعودون إلى غزة وأرقام صادمة عن الدمار الهائلend of listوأضاف الطبيب "حيثما وليت وجهك ترى أنقاضا في كل مكان".
وتابعت أن الدكتور مسلّم اضطر الشهر الماضي لمغادرة منزله بغزة رفقة زوجته وأطفاله الـ3 بسبب القصف الإسرائيلي الذي لم ينقطع، ولجأت الأسرة إلى منطقة قريبة، لكن شدة القصف دفعتهم إلى المغادرة "بقلوب مكسورة، وشعور بأننا لن نرى مدينتنا مرة أخرى".
وانتهى به الأمر باستئجار شقة باهظة الثمن في دير البلح، في وسط القطاع، مع عائلته وبينهم والداه المسنّان اللذان يحتاجان إلى رعاية طبية.
عاد الدكتور مسلّم -تتابع لوموند- إلى غزة مشيا على الأقدام مع آلاف النازحين بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ليفاجأ بالوضع الكارثي للمدينة، وتساءل في حديثه للصحيفة "كيف سنقوم بالإصلاح في غياب الأسمنت؟ في أي ظروف سنعيش في ديارنا؟ أين سيعود أولئك الذين لم يعد لديهم منازل؟".
وندد مسلّم بسياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة خلال عامين من الحرب التي شنتها إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 67 ألف شخص، بحسب ما صرح به للوموند.
لم يسلم القطاع الصحي نفسه من القصف والاعتقال، فهناك 1590 شهيدا من الكوادر الصحية، بينهم 157 طبيبا.
وتساءل "ماذا فعل سكان غزة ليُعرضوا للتشريد والدمار والقصف على هذا النطاق؟".
من بين القتلى، يفكر محمد مسلّم في الطاقم الطبي الذي قُتل في الغارات الإسرائيلية، كما لا تغيب عن باله صور الجرحى في غزة الذين عالجهم.
إعلانوصرح للوموند قائلا "في أحاديثنا بين الأصدقاء، نقول غالبا إن معركة جديدة تنتظرنا بعد انتهاء هذه الحرب، هذه المعركة هي التي يجب خوضها للتغلب على المعاناة الهائلة التي عانيناها، وعلى الحزن على أحبائنا الذين قُتلوا، ولإعادة بناء غزة، وللحصول على حقوقنا مثل عدم العيش تحت الحصار، ولإعادة حياتنا إلى مسارها الطبيعي".
استهداف الأطر الطبيةوإلى حدود أغسطس/آب الماضي ذكرت الإحصائيات الفلسطينية أن ثلثي المستشفيات باتا خارج الخدمة، وتقلصت أجهزة التشخيص والعمليات بشكل كبير، في حين اختفت الأدوية الضرورية من رفوف الصيدليات، تاركة أكثر من 300 ألف من ذوي الأمراض المزمنة في مواجهة مباشرة مع الجوع والمرض.
وأضافت وزارة الصحة في غزة وقتها أن 6 آلاف و758 من ذوي الأمراض المزمنة توفوا منذ بداية الحرب، نتيجة انقطاع العلاج أو منعهم من السفر لتلقيه.
كما سجلت المراكز الصحية 28 ألف حالة سوء تغذية خلال العام الجاري، ويدخل يوميا نحو 500 شخص المستشفيات بسبب مضاعفات الجوع.
ولم يسلم القطاع الصحي نفسه من القصف والاعتقال، فهناك 1590 شهيدا من الكوادر الصحية، بينهم 157 طبيبا. كما اعتُقل 361 من الطواقم الطبية، ولا يزال 150 منهم رهن الاعتقال، بينهم 88 طبيبا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة