مريض نفسي .. وزيرة مصرية تكشف سبب ارتكاب ابنها جريمة قتل صديقيه
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
سرايا - كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية السابقة، تفاصيل عن تجربتها الشخصية بعد تورط ابنها، بجريمة قتل راح ضحيتها اثنان من أصدقائه في أميركا في قضية شغلت الشارع المصري في عام 2022.
وألقت الوزيرة المصرية كلمة مؤثرة لأول مرة حول تجربتها الشخصية مع ابنها نتيجة معاناته من مرض نفسي وهو الفصام (الشيزوفرينيا)، وذلك في الجلسة الخامسة لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة الذي عقد بالإمارات تحت عنوان "الوصمة والصحة النفسية".
وتابعت "ابني اسمه رامي ترك مصر وذهب أميركا كي يدرس في كاليفورنيا، وابني شاب نابغ لكنه للأسف مريض بمرض نفسي، وهو الـ "شيزوفرينيا".. ابني تورط في جريمة نتيجة لمرضه النفسي، وهذا الأمر كان صدمة كبيرة، ورغم إني كنت وزيرة وأساعد كل الناس فجأة أصبحت أحتاج إلى المساعدة، وعندها حصل لي صدمة ثم انهيار ثم الاستسلام بأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك وأراد لي هذا الابتلاء".
وتابعت: "وقتها كان لابد وأن أظهر قوية أمام ابني، لأن المرأة هى عمود البيت، وبالمناسبة أنا بعد الحادثة طلبت الاستقالة من الحكومة لسببين، أولهما إنني لا أريد أن أعرض بلدي لأي نقد وتنمر، خاصة وإنني مسؤولة في الحكومة، وأقسمت القسم واليمين على حماية مصر والحفاظ عليها، والسبب الثاني هو إنني كنت أريد أن أقف بجوار ابني".
كما أشارت "الحق يقال عندما تقدمت بالاستقالة الرئيس السيسي رفضها، وكان حريصاً جدًا على إني أكمل في الحكومة، ولكن بعد خمس أو ست أشهر خرجت من الحكومة بكل كرامة ومحبة من القيادة السياسية في
مصر" .
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: "لهذا السبب أنشأت مؤسسة (فاهم) للدعم النفسي لإني اكتشفت أن ابني كان مريضا وهو عنده 10 سنين، وأنا لم أفهمه ولم أكن أعرف بهذا المرض، لأنه كان خايف يعبر ويحكي قصة مرضه، وظل المرض كامناً فيه حتى كبر، لذا فلابد من معرفة ماذا يفكر أولادنا في مراحل حياتهم المختلفة".
واختتمت نبيلة مكرم: "أنا أم وهقف جنب ابني ومش هسيبه إلا لما يرجع بالسلامة لبلده.. وأعدكم أن المؤتمر القادم هاجيب رامي بنفسه يحكي تجربته بعدما نعبر هذه الفترة العصيبة، وأود التأكيد على إنني أؤمن بمبدأ الشكر وقت الابتلاء، وأنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى وأثق أنه سيكرمنا وابني حتى تزول الغمة".
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.