بوابة الفجر:
2026-07-24@06:14:26 GMT
هيئة الانتخابات: النتائج النهائية تؤكد فوز قيس سعيد بولاية ثانية لرئاسة تونس
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج النهائية تؤكد فوز المرشح والرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 90.69 بالمائة من الأصوات.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية: "نصرّح بفوز قيس سعيد نهائيا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 90.
وأضاف أن "الهيئة لم تتلق أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري".
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، يوم 6 أكتوبر، أن عدد التونسيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية، بلغ مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المائة.
ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مترشحين وهم كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورجل الأعمال المسجون حاليا العياشي زمال والنائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس الانتخابات الرئاسية في تونس فوز قيس سعيد قیس سعید
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية