أمن المنافذ يُواصل جهود مكافحة جرائم التهريب

واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال ‏‏24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات ‏الإجراءات الجمركية بشتى صورها.‏ 

اقرأ أيضاً: ‏أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني ‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام ‏السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

‏

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة ‏الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن ‏تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-‏

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع ‏عبر المنافذ الجمركية : ضبط(5) قضايا.‏

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط ‏عدد (1880) مخالفة مرورية متنوعة. ‏

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (47) ‏قضية.‏

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (283) ‏حكم قضائى متنوع.‏

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد ‏والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (2) قضية.‏

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير ‏الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) ‏قضية.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى ‏مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ ‏الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة ‏لضبط مروجي المخدرات ‏‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى ‏إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏‏‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء، وإحكام ‏‏السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏‏‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

 

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة ‏في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار ‏السلام، ‏‏ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.‏

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء ‏‏المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏‏عيدة، وأيمن بديع لبيب.‏

وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم ‏‏عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو ‏‏‏الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام. ‏

وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما. ‏

وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه. ‏

وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن ‏‏تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.‏

واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير ‏‏مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل ‏‏‏الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. ‏

كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين ‏‏واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو ‏‏المبين ‏بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن ‏‏أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم ‏‏‏الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.‏

حيثيات الحكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها ‏‏وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة ‏‏‏المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من ‏‏رجال الشرطة. ‏

وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف ‏‏آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة. ‏

فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف ‏‏المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده ‏‏‏صوبه وصوب القوة المرافقة. ‏

إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا ‏‏أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش ‏‏‏عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.‏

وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع ‏‏عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص ‏‏‏بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام ‏‏السلاح المضبوط. ‏

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام ‏‏المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه ‏الواقعة. ‏‏

واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ‏‏ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري. ‏

وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام ‏وتطرح ‏المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن ‏النفس.‏

المصدر: بوابة الوفد