ألف جندي إسرائيلي في مرمى الجنائية الدولية على يد محام هولندي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قام المحامي الهولندي هارون رضا بتقديم شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 1000 جندي إسرائيلي، يتهمهم بالمشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وقد ذكر رضا، أنه قدم هذه الشكوى نيابةً عن الضحايا في غزة والضفة الغربية، وذلك بعد مرور عام على الجرائم التي شهدتها غزة.
رضا هو ممثل لحركة "30 مارس" في هولندا، وهي منظمة أسسها نشطاء في أوروبا بهدف وقف الإبادة الجماعية في غزة، واستمدت اسمها من يوم الأرض الفلسطيني الذي يحيي ذكرى الاحتجاجات على مصادرة "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية في 30 آذار/ مارس 1976.
وأوضح رضا أن الشكوى تستند إلى أدلة موثقة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مرموقة، بالإضافة إلى مقاطع مصورة جمعها فريق من الحركة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن بعض الجنود الإسرائيليين يتباهون علنًا على منصات مثل إنستغرام وفيسبوك بمشاركتهم في العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.
وجاءت الشكوى في 428 صفحة، تضمنت أسماء قادة كبار وطيارين في الجيش الإسرائيلي، وتطرق رضا إلى نيتهم في محاكمة هؤلاء الجنود، خصوصًا أولئك الذين يحملون جنسيات مزدوجة.
وتمارس "حركة 30 مارس"٬ أيضا بملاحقة قادة الاحتلال٬ ففي ٧ آذار/مارس الماضي٬ ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد يلغي زيارة مقررة له إلى هولندا خوفًا من احتمال اعتقاله بتهمة التورط في أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
ووفقًا للصحيفة، فإن ممثل "حركة 30 مارس" في هولندا، هارون رضا، دعا إلى اعتقال هرتسوغ فور وصوله.
وفي حديثه، أكد رضا أن أفعال الرئيس هرتسوغ، وتصريحاته العلنية، وتقاعسه في مواجهة الأوضاع في غزة، قد ساهمت في ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، وخلق ظروف قاسية أدت إلى تدمير أماكن مقدسة ومبانٍ عامة، إضافة إلى تبرير الهجمات العسكرية غير المتناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تواصل الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا وتفاقم الكارثة الإنسانية في المنطقة.
ويواصل الاحتلال عملياته رغم دعوات المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن بوقفها الفوري، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع استمرار الإبادة الجماعية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية جندي إسرائيلي غزة 30 مارس هولندا غزة هولندا جندي إسرائيلي الجنائية الدولية 30 مارس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"قطر للطاقة" تمدد حالة القوة القاهرة على عقود الغاز المسال
مددت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على عدد من عقود إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين في آسيا، كما واصلت تأجير جزء من أسطولها من ناقلات الغاز حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "الشركة مددت الإخطارات الموجهة إلى مشترين في كوريا الجنوبية والهند وبنغلاديش التي كان من المقرر انتهائها في أغسطس (آب) ومطلع سبتمبر (أيلول)". وتوقع مصدران آخران "تمديد قطر للطاقة حالة القوة القاهرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) إذا استمرت الأوضاع الحالية".
انخفاض إنتاج الغازوأظهرت بيانات وحدة "أبحاث الطاقة" انخفاض إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 5.37 مليارات متر مكعب خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة مع 18.13 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2025، بتراجع سنوي 70%، كما انخفض بنسبة 69% مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026صادرات الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال تراجعت 74% إلى 3.71 مليارات متر مكعب، وهبطت صادرات الغاز المسال 83% إلى 2.17 مليار متر مكعب، مقارنة مع 12.77 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم يقتصر التراجع على مارس (آذار)، بل استمر خلال أبريل (نيسان)، إذ لم تتجاوز صادرات الغاز المسال 460 ألف طن، مقابل 8.11 ملايين طن في مارس (آذار) السابق و5.9 ملايين طن في أبريل (نيسان) 2025.
كم وحدة تضررت؟هذا التراجع يعكس حجم التأثير الذي تعرضت له منشآت رأس لفان، أكبر منشأة لتسييل الغاز في العالم، والتي تضم 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 77 مليون طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة الغاز وتحويله إلى سوائل والبتروكيماويات والأسمدة.
وكان الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، كشف في تصريحات إعلامية أن "الهجمات ألحقت أضراراً بوحدتين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز، إضافة إلى وحدة من أصل وحدتين لتحويل الغاز إلى سوائل، ما عطل 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بخسارة قدرها 12.8 مليون طن سنوياً، مع تهديد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا لفترة قد تمتد بين 3 و5 سنوات".
ورغم استمرار العمل بحالة القوة القاهرة، فإن قطر تراهن على استعادة إنتاجها تدريجياً فور عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تستهدف رفع إنتاج الغاز المسال إلى نحو 50% من طاقتها التشغيلية خلال شهر واحد من إعادة فتح المضيق، على أن تصل إلى 80% خلال شهرين.
توترات الشرق الأوسط تنذر بوصول النفط إلى 120 دولاراًhttps://t.co/6GdUdq7C12 pic.twitter.com/3x9P6ThEJb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026وقبل اندلاع الحرب، كانت قطر تنمو بوضوح في قطاع الغاز، لا سيما وإن بيانات منصة "الطاقة" أظهرت ارتفاعاً في إنتاج الغاز القطري بمقدار 6.6 مليار متر مكعب خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خطط طموحة تجابه الحربأيضاً كانت الدولة تمضي في خطط توسعة طموحة، إذ كانت "قطر للطاقة" تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال العملاق من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027، وفق منصة "الطاقة".
وتعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة، وتنتج سنوياً 205.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يمثل قرابة 6.5% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتستحوذ على نحو 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً.
تعود جذور الأزمة إلى مطلع مارس (آذار) 2026، عندما تعرضت منشآت رأس لفان ومسيعيد لهجمات مباشرة خلال الحرب، ما دفع قطر للطاقة إلى وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2 مارس، قبل أن تعلن رسمياً حالة القوة القاهرة في 4 مارس على عدد من عقود التوريد.
بعد اضطرابات الحرب.. متى يستعيد الغاز القطري كامل طاقته؟ - موقع 24أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "استعداد قطر لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة"، باستثناء المنشأة التي تعرضت لخلل فني أخيراً، في وقت تسعى فيه الدوحة إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما نقلته ...
ما هي حالة "القوة القاهرة"؟تُعرَّف حالة القوة القاهرة بأنها "إجراء قانوني يتيح للشركات تعليق أو تأجيل التزاماتها التعاقدية مؤقتاً عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن إرادتها، مثل الحروب أو الهجمات أو الكوارث الطبيعية، بما يعفيها من الالتزام بتسليم الشحنات في مواعيدها من دون التعرض لغرامات أو مسؤوليات تعاقدية".