الأمم المتحدة تدعو العراق إلى اعتماد الحوكمة والذكاء الاصطناعي والشفافية في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 1:14 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلاصة التوصيات والخطوات من اجل مكافحة الفساد في كل المنطقة العربية وفي العراق، التي تم الاتفاق عليها خلال منتدى انعقد في العاصمة العراقية بغداد، من بينها تسهيل العمليات الحكومية واعتماد الحكومة الالكترونية والذكاء الاصطناعي وتعزيز دور المرأة والشباب والشراكة بين الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز المجتمع المدني، بالاضافة الى إنشاء مرصد عربي للنزاهة والشفافية.
وذكر التقرير الأممي الذي تابعته وكالة شبكة أخبار العراق، بأن العراق كان استضاف في الفترة من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2024، المنتدى الثاني لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك بمشاركة أكثر من 300 شخص من أكثر من 29 دولة، وهو ما شكل خطوة رئيسية في جهود العراق لمكافحة الفساد وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة العربية. ولفت التقرير إلى أن المنتدى الذي انعقد في بغداد، تم تنظيمه بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية و منظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستضافته هيئة النزاهة الاتحادية، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.واشار التقرير الى ان المنتدى تمحور حول موضوع “النزاهة: عنصر أساسي في عصر التعقيد والفرص”، وهو بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي، وحظي بمشاركة دولية كبيرة من الحكومات والمنظمات.وأوضح التقرير أن العالم يواجه تحديات متداخلة، فيما يتعلق بالنزاعات وأزمات المناخ والفجوات الرقمية، مشيرا الى انها تمثل تحديات صعبة بشكل خاص في المنطقة العربية، وهي تعقيدات تجعل من الصعب كبح الفساد وتعزيز الشفافية.ولفت إلى أن تقرير اتجاهات للعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسلط الضوء على الارتفاع غير المسبوق في النزاعات في العام 2023، متجاوزاً مستويات لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن مؤشر مدركات الفساد للعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يظهر أن معظم الدول العربية قد شهدت ركوداً في تصنيفاتها في مؤشر مدركات الفساد لأكثر من عقد من الزمان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفساد السياسي الذي يقوض جهود مكافحة الفساد.وتابع التقرير أنه خلال منتدى بغداد، ناقش المشاركون هذه التحديات واكتشفوا الحلول من خلال مجموعات النقاش ومجموعات العمل، حيث استعرض التقرير مجموعة من الإجراءات التي وصفها بالـ”الجريئة” والمطلوبة لكبح الفساد، في جميع أنحاء المنطقة العربية، والتي تشمل: -تبسيط العمليات الحكومية واعتماد أدوات الحكومة الإلكترونية -تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الشفافية والمساءلة -تمكين المجتمع المدني من لعب دور أكثر فاعلية في استراتيجيات مكافحة الفساد -تشجيع القطاع الخاص على تعزيز الحوكمة الداخلية والشفافية المالية وبالاضافة الى ذلك، طرح خلال منتدى بغداد واحدة من ابرز المقترحات والتي تدعو الى إنشاء مرصد عربي للنزاهة والشفافية، وهو منصة إقليمية لرصد جهود مكافحة الفساد وتقييم فعالية السياسات.وتابع التقرير ان منتدى بغداد أكد على إمكانات التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في تحسين كفاءة الحوكمة، كما شملت التوصيات الإضافية توفير الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات، وتمكين المرأة والشباب في الأدوار القيادية، وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.والى جانب ذلك، جرى تم تسليط الضوء على التعاون الإقليمي، مع دعوة الحكومات إلى تبادل الخبرات وتعزيز التحقيقات العابرة للحدود لمعالجة الفساد على نطاق أوسع.وختم التقرير بالإشارة إلى أن المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة هو مبادرة مشتركة بين منظمة الشفافية الدولية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مضيفا بانه سيستمر انعقاده سنوياً حتى العام 2030، حيث تستضيف كل نسخة دولة عربية مختلفة، وهو يجمع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من جميع أنحاء المنطقة لتعزيز الحوار وتسريع الإجراءات ضد الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المنطقة العربیة الأمم المتحدة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
أحد المعايير الحاكمة دوليا لقياس شرعية الحكومات، ومدى قوتها السياسية وكفاءتها الاقتصادية، هو قدرتها على تعقب الفساد ومكافحته، بما تمتلكه من تشريعات وطنية متماسكة، ومؤسسات رقابية حازمة، ترسخ مبدأ الشفافية فى إدارة الممتلكات العامة وتضمن بآليات المحاسبة، نزاهة الموظفين العموميين. ما حدث قبل أيام يقول لنا إن الفساد الإدارى عصى على الاقتلاع، ويمشى ملكا فى البلاد ضاربا عرض الحائط بالقانون وسيادته.
يوم الأربعاء الماضى قرأت تقريرا صحفيا فى الأهرام للصحفية اللامعة «هاجر صلاح» يبعث على الفرح والأمل بأن الفوضى التى باتت متوطنة دون رادع فى الشوارع والأحياء من باعة جائلين ومواقف لسيارات الميكروباص تتصدر مطالع الكبارى وواجهات العمارات السكنية، والمقاهى التى تعمل من المغرب حتى مطلع الفجر، وتحمل لسكان العمارات المحيطة بها، كما هائلا من الضجيج والتلوث البيئى والسمعى بمكبرات الصوت وأغانى المهرجانات الصاخبة، وتدخين المخدرات والمتاجرة فيها لا كل تلك الفوضى الخارجة على القانون، آن لها أن تنتهى.
التقرير يشرح بالصورة، كيف تخلصت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بحى مدينة نصر، من مظاهر عشوائية سمحت لكل أنواع الباعة الجائلين خلال 15 عاما، من محاصرة مقرها الجديد بعد نقله من وسط البلد، وعرقلة عمل القائم على إدارتها وأنشطتها اليومية والدورية. هذا على الرغم من أن الجمعية تعد الأقدم من نوعها فى الشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1945، ويؤمها على مدار العام باحثون عرب وأجانب فضلا عن الدارسين المصريين. وكان وراء هذا الإنجاز الجهد الكبير والجسور لرئيس حى شرق مدينة نصر اللواء «طارق النبوى» بإرسال حملات شبه يومية لمنع محترفى العشوائية من العودة إلى ممارسة أعمالهم من جديد. وامتد جهده إلى معظم احياء وشوارع الحى الأخرى، سعيا منه لضبط الفوضى السارحة بلا ضوابط فى المكان. فى اليوم التالى لنشر هذا التقرير فوجئت وفوجئ معى سكان الحى بخير إقالته من موقعه، ولم يكن قد مضى على تقلده له سوى وقت قصير.
قبل عدة سنوات حين تولى الراحل دكتور أحمد جويلى وزارة التموين فى الفترة من 1994 وحتى 1999، أصدر قرارا ضمن اختصاصاته، بمنع المحال التجارية من إطلاق أسماء غير عربية على منشآتها التجارية، وإزالة ما هو قائم منها. ووقتئذ دار الحوار التالى بينى وبين صاحب أحد المحلات التى أقضى منها بعض احتياجاتى:
متى ستغير اسم المحل؟ نظر إلى بدهشة واستهجان بدا غريبا لمعرفته الطويلة بى، وقال:
وأغيره ليه ان شاء الله؟
أخذتنى الحماسة التى غالبا ما تأتينى فى غير موضعها، ورحت أشرح له قرار وزير التموين الذى يثق فيه الناس لنزاهته وكفاءته، وأهميته فى الحفاظ على اللغة العربية، وعواقب عدم تنفيذه التى قد تنتهى بإغلاق المحل، وحتى إخراجه من المنطقة. رد التاجر على كلامى بأداء جسدى ينم عن السخرية والاستهتار بالخطبة العصماء التى ألقيتها دفاعا من القرار، وقال بشكل حازم: بصى يا أستاذة لا المحل حيتقفل، ولا أنا حامشى من هنا، اللى حيمشى الوزير بتاعكم. وما قاله قد حدث. وبعد بضعة أشهر أقيل الوزير الجويلى من منصبه. انتصر كارهو اللغة العربية والخارجون على القانون.
عنوان مقالى موجه إلى السيد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، المشهود له بالكفاءة والجدارة، والإنجاز، ما أهله للفوز قبل أيام بجائزة أفضل محافظ فى المنطقة العربية، لمصلحة من يا سيادة المحافظ تتم إقالة اللواء النبوى وقد نجح فى مهمته، وتجاوب معه مواطنو الحى وأحبوه؟ لا أحد يصدق داخل المنطقة وخارجها، سوى أن قوى البلطجة والفساد، التى تريد أن تقود المجتمع، إلى حيث تشاء مصالحها، هى من أطاحت به من موقعه. ولا يهمها طبعا أن يقوض الاستقرار الاجتماعى وتسقط الثقة فى المؤسسات التنفيذية، وتتحرك عوامل الصراع الاجتماعى لغيبة سلطة إنفاذ القانون؟
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر