بعد قليل.. استكمال محاكمة اللاعب إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري.
أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة إيهاب العوضي بإستدعاء زوجة إمام عاشور لجلسة صباح باكر، لسماع أقوالها في خناقة لاعب الأهلي إمام عاشور وأفراد أمن مول شهير.
أكدت التحقيقات أن لاعب الكرة بالنادي الأهلي، إمام عاشور لم يحرر محضرا رسميا بتعرض زوجته للمضايقات أو التحرش، سواء قبل تعديه على فرد أمن المول أو بعد نشوب المشاجرة وانتهائها.
بدأت الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو قصير على نطاق واسع ظهر فيه لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، وهو يشتبك مع فرد أمن في أحد المولات، وقد تطور الأمر إلى مشاجرة استدعت تدخل الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.
حسب تصريحات صحفية لإمام عاشور، بدأت تفاصيل الأزمة عندما كانت زوجته رفقة أسرتها في أحد المولات، وتعرضت لمضايقات من بعض الشباب، وعلى الفور، توجه اللاعب إلى المول خوفًا من هروب الشباب الذين اعترضوا زوجته وأسرتها.
وأكد عاشور أنه لم يُخطىء في أحد نهائيًا، مُعبرًا عن احترامه للجميع، وقال إن "الأمر انتهى وتركيزي حاليًا مع فريقي على المباريات القادمة".
أقوال أفراد الأمن
فيما كشف أفراد الأمن أن زوجة لاعب الكرة دخلت المول وخرجت، ولم تشكُ أنها تعرضت لأي مضايقات، أو معاكسة أو تحرش داخل القاعة.
وقال أفراد الأمن، إنها لم تبلغ أيًّا من أفراد الأمن، سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة.
وأفادوا بأنها غادرت المول عقب انتهاء الفيلم، حتى عاد إمام عاشور، وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.
وكشفوا أنه أثناء تواجدهم في محل عملهم في الساعة السابعة صباحا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما نحو 10 إلى 15 شخصا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب له واستمر في الدخول إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن "عبدالله" الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور أفراد الأمن إمام عاشور فرد أمن
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.