أدار محطة بث لفك شفرات القنوات الفضائية بالدقهلية.. شخص يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية لفك شفرة القنوات الفضائية وإعادة بثها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون تصريح"، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) وإعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة البث التلفزيونى بدون ترخيصنصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
ورفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.
ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.
وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلي المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء اقليميين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته ، بالإضافة إلي اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية ،إلي جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.
وأشار عابد إلي حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلاً، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.
ولفت إلي سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر .
ونوه إلى أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوباً حتى البحر المتوسط شمالاً، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.
يشار إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:
مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ الي مايو ۲۰۱۵ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.
مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.
مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة بث تلفزيونى لاسلكية القنوات الفضائية شفرة القنوات الفضائية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جمهوریة مصر العربیة القنوات الفضائیة بحیرة فیکتوریا دراسات الجدوى الوزیر المختص مجلس النواب قرار رئیس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تطوير قرية الغرقانة محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة هو محطة جديدة تحكي رحلة متواصلة من التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية، والمجتمع المحلي الذي كان متفهما لعملية التطوير بعد الاستماع إلى احتياجاته، وإصدار اللوائح والتشريعات اللازمة، كما يعد هذا المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية، لأنه يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن المشروع كان نتاج العمل يدا بيد وشراكة حقيقية مع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المحلي، وشركاء التنمية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، ودور ملهم للسيد محافظ جنوب سيناء في تذليل عقبات تنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ، بحضور السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي قطاع السياحة في مصر وشيوخ القبائل، وكوكبة من السادة النواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني. وهذا ضمن إطلاق وزيرة البيئة لعدد من ثمار مشروع "جرين شرم" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزيرة البيئة و وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بافتتاح هذا المشروع في نهاية رحلتها كوزيرة للبيئة وواحدة من اعضاء قطاع البيئة الرسمي في مصر، والذي خدمته على مدار ٢٦ عام، حيث حقق هذا المشروع حلم عملت عليه مع زملائها في القطاع وهو إظهار كنوز مصر الطبيعية وصونها ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية محمياتنا الطبيعية. واكدت انها تحرص من خلال مهمتها الجديدة على الاستمرار في تمثيل مصر والقارة الأفريقية في ملف من اهم الملفات التي تشكل تحديا يمس تدهور الأراضي والأمن الغذائي والهجرة واستدامة العيش للسكان المحليين واستقرارهم.
وأوضحت ان المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة تنطلق من ان الحفاظ على محميات مصر الطبيعية جزء أصيل من تحقيق استدامة مواردنا الطبيعية، فهي نموذج واضح يمكن تطويره، وكان لابد من اشراك حقيقي لسكانها المحليين لتحقيق هذا التطوير، مشيرة إلى أن رحلة وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تطوير المحميات شملت العديد من المحطات، ومنها خلق مناخ داعم للسياحة البيئية مع إظهار الفرق بينها وبين السياحة المستدامة التي لا تقوم على البيئة ولكن تراعي الأبعاد البيئية، حيث استطعنا خلق مفهوم السياحة البيئية بمجموعة من الحملات التوعوية واهمها حملة ايكو ايجيبت والتي انطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية تحت مظلة الحملة القومية "اتحضر للأخضر "، استهدفت رفع الوعي البيئي بمحميات مصر الطبيعية وتراث سكانها المحليين.
واضافت ان خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية كان من خلال العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات المختلفة، خاصة وزارة السياحة فيما يخص معايير النزل البيئي والتدريب على مفهوم السياحة البيئية، وايضاً القطاع الخاص الذي يملك ٩٨٪ من قطاع السياحة في مصر، واتحاد الغرف السياحية، ليكون قطاع السياحة حليف رئيسي في مختلف الأنشطة.
واشارت إلى انه بالتوازي مع افتتاح المشروع اليوم، يتم على الساحل المقابل في مدينة الغردقة تركيب حساسات بيئية بالتعاون الكامل مع المجتمع المدني ممثلة في جميعة هيبكا واتحاد غرف الغوص، مؤكدة أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية والتوسع في السياحة البيئية يجعل الكل مسئول وله دور وجميعنا شركاء في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وسكان محليين والبرلمان والإعلام والشباب وغيرهم
وتقدمت بالشكر لكل القائمين على هذا انجاز هذا العمل، وصولا إلى تطوير قرية الغرقانة بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمعات المحلية. قائلة "لقد وعدنا وأوفينا، ونفذنا قرية تليق بأهلها، وخصت بالشكر السيد المحافظ اللواء خالد مبارك على جهوده الحثيثة، مؤكدة استكمال المشوار من خلال مشروع “جرين شرم”. وثمنت ايضا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشريك داعم دائما لوزارة البيئة.
ومن جانبه، تقدم اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الكبيرة من أجل تطوير المحميات الطبيعية ، لافتاً إلى أن المشروعات البيئية في جنوب سيناء ستظل نقطة نجاح مضيئة في مسيرتها، كما سنظل فخورين بإسهامها في دعم مكانة شرم الشيخ والذي أهل انضمامها كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية او المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة.
وأشار مبارك أن المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، موجهاً الشكر للبرنامج علي دعمه لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تمثل فرصة حقيقية لاستثمارات مسؤولة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتُحافظ في الوقت ذاته على الموروث البيئي لما تتمتع به من تراث بيولوجى فريد ومتنوع ، موجهاً الدعوة للشركاء الدوليين والمستثمرين للاستمرار في دعم هذه الرؤية الطموحة، والمساهمة في تحويل جنوب سيناء إلى نموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة فى إطار استراتيجية الدولة المصرية.
في حين، اكد السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ان تطوير قرية الغرقانة ليست مجرد مشروع، بل هو رؤية تحققت، وقصة صمود وتراث وأمل تعكس تكامل المجتمع مع الحفاظ على البيئة، من خلال مساعدة المجتمعات على العيش والعمل بتناغم أكبر مع البيئة، حيث صُممت القرية مع التركيز على الاستدامة والابتكار، سواء من بناء المساكن الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى السياحة المسؤولة وإدارة المخلفات ، لتقدم قرية الغرقانة معيارًا جديدًا للحياة الريفية الواعية بيئيًا والتي تقدم فرصا اقتصادية.
وأعرب عن اعتزازه بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان شريكا في كل خطوة من خطوات عملية التطوير والتي تم صياغتها من خلال الحوارات المجتمعية والتخطيط التشاركي، لإنشاء نموذج يعكس الهوية المحلية ويدعم سبل العيش المستدامة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة والشاملة، وإبراز ريادة مصر في الحفاظ على البيئة، وبناء شراكات للعمل المستقبلي في مجال السياحة المستدامة والحفاظ عليها.
ومن جانبه، اكد المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم ،ان المشروع قد يبدو للوهلة الأولى كمشروع إنشائي تنموي تقليدي، لكنه في حقيقته مشروع تنموي متكامل يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجتمع المدني ممثلًا في أهالي قرية الغرقانة، وذلك على مدار ثلاث سنوات ،مضيفا ان المشروع يتميز بطابعه الخاص، حيث يحقق أبعادًا تنموية متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أوضح ان هذا المشروع لم يكن مجرد نتيجة لخطة متكاملة لتنمية المجتمع المحلي بقرية الغرقانة، بل إن هذه الخطة ذاتها جاءت كأحد المحاور الرئيسية لمبادرة “جرين شرم” للتنمية المستدامة والشاملة لمحمية نبق الطبيعية، وهي المبادرة التي تُعد جزءًا من رؤية وزارة البيئة لتنمية المحميات الطبيعية، والتي وُضعت عام 2018 وتستند هذه الرؤية إلى أربعة أبعاد تنفيذية رئيسية، تتمثل في الآليات التنظيمية ،تطوير البنية التحتية ، الترويج ورفع الوعي و الآليه الرابعة الدعم المؤسسي.
وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد الوحدات السكنية التي تم تطويرها بقرية الغرقانة، باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء. كما افتتحت المشغل والجمعية الأهلية بالقرية، وتم عرض فيلم وثائقي لمراحل تنفيذ بناء قرية الغرقانة، وادارت حوارا مفتوح مع المشاركين من الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول مستقبل السياحة البيئية في مصر. محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية المحميات الطبيعية
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني