تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى الملك محمد السادس، ملك المغرب، خطاباً مهماً أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبر القضية الوطنية الأولى للمملكة.

وأكد العاهل المغربي أن قضية الصحراء انتقلت من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير والمبادرة، مشدداً على أن المغرب انتهج خلال السنوات الماضية سياسة استباقية وحازمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لتعزيز حقوقه التاريخية والمشروعة.

واستشهد في خطابه بالآية القرآنية: "وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا"، مؤكداً أن القضايا العادلة دائماً ما تنتصر.

وأشار إلى الدعم الفرنسي لمغربية الصحراء واعتراف فرنسا بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية، مشيداً بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر أن هذا الموقف يعكس الشرعية التاريخية لحقوق المغرب، خاصة أن فرنسا تعد من الدول الكبرى وعضواً دائماً في مجلس الأمن.

وأكد الملك على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، والتي تتعزز بدعم دول كبرى أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مواقف الدول العربية والإفريقية التي أظهرت دعماً واضحاً للوحدة الترابية المغربية عبر فتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.

وختم خطابه بالتأكيد على أن المغرب مستمر في مسار التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت مركزاً استراتيجياً للتواصل بين المملكة وعمقها الإفريقي، مشيراً إلى أن الدول التي تستثمر في هذه الأقاليم تسهم في دعم الوحدة الترابية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصحراء المغربية الملك محمد السادس الولايات المتحدة قضية الصحراء الرئيس الفرنسي

إقرأ أيضاً:

بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة

وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.

وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.

وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).

ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.

ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.

وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.

كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود

نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.

وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.

وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.

وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.

مقالات مشابهة

  • بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
  • بنك BNP Paribas الفرنسي يغادر المغرب
  • انقلاب دولي على "الإخوان".. هند الضاوي: ترامب يعتبر الجماعة أداة للديمقراطيين
  • شكرا للفريقين علي المتعة التي قدماها المستكاوي يشيد بمباراة المغرب وسوريا
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • مقتل 22 شخصاً إثر انهيار بنايتين متجاورتين في مدينة فاس المغربية
  • افتتاح مدرسة جديدة في المفرق بدعم ألماني على مساحة 5,170 م
  • مقتل 19 شخصاً على الأقل في انهيار مبنيين بمدينة فاس المغربية
  • 19 قتيلاً و16 مصاباً في انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس المغربية