تعرف على شروط التعاقد بالحصة للمعلمين في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تنشر بوابة الوفد المعلومات المهمة حول مسابقات التعاقع مع المعلمين بالحصة، وسيتم الاعلان عنها خلال خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد لمن يعملون حاليا بالحصة في المدارس.
المعلمين بالحصة
معلومات مهمة حول مسابقات التعاقد
ومسابقات المعلمين العاملين بالحصة لا علاقة لها بمسابقات التي يتم إعلانها سنويا لشغل وظائف 30 ألف معلم ضمن الأعداد المستهدفة والتي تشمل 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بدأت 2022 وتم تعيين منها قرابة 36 ألف معلم حتى الآن.
ـ ويشترط لمن يتم التعاقد معه ضمن المعلمين العاملين بالحصة أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى أو دبولم تربوى.
سيكون التقديم على مستوى الإدارات التعليمية على أن يعقد لهم اختبارات في التنظيم والإدارة.
المعلمين بالحصة
المعلم المتعاقد حاليا بالحصة بالمدارس الحكومية وملتزم بعمله، ويقدم فيه أداء جيدا، ستكون له فرصة خاصة للتعيين منفصلة عن الإعلان العام، وذلك تقديرا لجهودهم واعترافا بالخبرة التي يكتسبونها من عملهم الفعلي بالتدريس، مع ضرورة انطباق باقي شروط التقدم من مؤهلات وسن واجتياز الاختبارات الخاصة بهذا الإعلان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلمين الحصة المعلومات مسابقات التعاقد وظائف
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.