وفاة رئيس وزراء إسكتلندا السابق
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
إدنبرة - الوكالات
توفي رئيس وزراء إسكتلندا السابق أليكس ساموند، المؤيد المتحمس لاستقلال بلاده، عن عمر 69 عاما، حسبما أعلن أعضاء حزب الاستقلال الذي كان يتزعمه، السبت.
وكتب الحزب على منصة "إكس": "كان عملاقا من عمالقة حركة الاستقلال".
ولم يحدد أعضاء الحزب سبب وفاة ساموند، لكن وفقا لوسائل إعلام بريطانية فقد أصيب بمرض بعد إلقائه خطابا في مقدونيا الشمالية.
وستبقى مسيرة الرجل الذي ولد في 31 ديسمبر 1954 في لينليثغو قرب إدنبره، مطبوعة بالاستفتاء الذي أجري عام 2014 على استقلال إسكتلندا، وهي هزيمة مريرة لمعسكر "نعم" الذي كان يقوده (55 بالمئة من الأصوات الرافضة).
واستقال بعد ذلك من منصب رئيس الحكومة الإسكتلندية الذي كان يتولاه منذ 2007، وتنازل عن السلطة لنيكولا ستورغن.
وفي عام 2020، برّأ القضاء ساموند من اتهامات بالاعتداء الجنسي، وحاول العودة في عام 2021 مع حزب جديد اسمه "ألبا"، لكن محاولته انتهت بفشل في الانتخابات.
والسبت توالت ردود الفعل من مختلف ألوان الطيف السياسي البريطاني، إشادة بأحد أهم الشخصيات في تاريخ إسكتلندا الحديث.
ووصف كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني ساموند بأنه "شخصية كبيرة في السياسة الإسكتلندية والبريطانية يترك وراءه إرثا دائما".
وأشاد سلفه المحافظ ريشي سوناك بـ"شخصية رئيسية في سياستنا"، قائلا: "لا أستطيع إنكار موهبته في النقاش وشغفه بالسياسة. فليرقد بسلام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا أوضاع غزة والضفة
إسبانيا – بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأوضاع بقطاع غزة، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية، والتطورات “الخطيرة” في الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة مدريد، وفق ما صرح به عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز.
وقال عباس: “أجرينا مباحثات معمقة تناولنا خلالها أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لخطة ترمب”.
ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ضمن خطة قدمها ترامب مكونة من 20 بندا.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.
وأوضح عباس أنه بحث أيضا “قرار مجلس الأمن من أجل وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة العملية التعليمية والخدمات الصحية والمياه والكهرباء، ومنع التهجير، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، وبدء إعادة الإعمار”.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 بالأغلبية للمشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضاف عباس أن اللقاء تطرق أيضا إلى “وقف التطورات الخطيرة في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ووقف التوسع والضم الاستيطاني وعنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية”.
وأعرب عن شكره لإسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين، ودورها في إنشاء تحالف دولي لتوسيع دائرة الاعترافات، ودفع تنفيذ حل الدولتين.
وفي 27 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين.
وجدد عباس تمسكه بحل الدولتين “على أساس قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار”.
بدوره، شدد سانشيز، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأوضح أن ذلك هو “السبيل الوحيد لكي يجد الضحايا العدالة وشيئًا من الطمأنينة”.
وأكد سانشيز، استمرار بلاده في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات وقيود تفرض على حقوقهم الأساسية، رغم وقف إطلاق النار في غزة.
ومضى سانشيز قائلا: “نحن بحاجة إلى سلام حقيقي. صحيح أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه يجب أن يكون حقيقيًا، لا مجرد إجراء شكلي أو ورقة بلا قيمة.
وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع الرئيس الفلسطيني مع ملك إسبانيا فيليبي السادس في مدريد، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.
وبحسب “وفا”، استعرض عباس خلال لقائه الملك فيليبي السادس سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، خاصة بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، إلى جانب بحث التطورات على الساحة الفلسطينية.
والثلاثاء، وصل عباس، إلى إسبانيا بدعوة رسمية من الحكومة، في زيارة تستمر يومين يلتقي فيهما عددا من القادة والشخصيات بالبلد الأوروبي.
وهذه الزيارة الرسمية الثانية لعباس إلى إسبانيا منذ اعتراف مدريد رسميًا بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.
الأناضول