برغم القانون الحلقة 21.. إيمان العاصي هتعمل إيه في محمد القس| اعرف تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ينتظر الجمهور عرض الحلقة 21 من مسلسل "برغم القانون" والتى تشهد تطورات سريعة حيث تذهب ليلى "إيمان العاصى" إلى أكرم "محمد القس" إلى السجن لتتشفى فيه بعد سجنه فى قضية نصب.
بينما يحاول المحامى شعبان "إيهاب فهمى" إيجاد حل لخروج أكرم من سجنه.
. مروة صبرى ترد على تصريحات دينا: أمر غريب
كشفت الفنانة إيمان العاصي، حقيقة وجود تشابه بين قصة مسلسل «برغم القانون»، الذي تقوم ببطولته وقصة حياتها في الواقع.
وقالت إيمان العاصي في تصريحاتها عبر برنامج «أسرار النجوم»: «هذه شائعة سخيفة أطلقتها بنت بلوجر عاملة فيديوهات كثيرة عبر حسابها وتستغل متابعة الكثيرين لها، وتدعي أن المسلسل يمثل قصة حياتي وهذا كلام غريب وعجيب».
وأضافت إيمان العاصي موضحة حقيقة ما حدث معها: «أنا أبو بنتي ليس نصابا ولم يضحك عليّ وليس كذابا، المسلسل بعيد كل البعد عن حياتي، أنا إنسانة تزوجت وحصلت بعض المشكلات ولم يحدث قبولا من الطرفين وانفصلنا، ولكن فوجئت إنه هذه البلوجر تذكر اسم شخص آخر إنه أبو ابنتي وهذا غير حقيقي وأتمنى الشخص الذي ذكرت اسمه يرفع عليها قضية".
واستطردت إيمان العاصي: "للأسف بنتي هي من أرسلت لي هذا الفيديو وكانت وقتها في طريقها للمدرسة صباحا وهذا أمر سخيف جدا أن تؤذي مشاعرها بهذه الطريقة، لا أعرف كيف يعطي البعض لنفسه الحق للحديث في أعراض الناس بهذه الطريقة".
وعن المقارنة بين «برغم القانون» ومسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، قالت إيمان العاصي: «(تحت الوصاية) عمل نجح بشكل كبير جدا وبالتأكيد لم يمر مرور الكرام على الناس أو على القائمين على مسلسلنا لكي نقوم بنسخه مجددًا".
وأوضحت: "هذا أمر لا يصدق، ولكن فيه حالات اجتماعية كثيرة متشابهة سواء من ناحية الملابس خصوصا لو فتاة محجبة، والطبيعي أن المصريين ينجبوا طفل أو اثنين، ولكن أنا في العمل أنجبت طفل ثالث ولكن لم يظهر على البوستر، والتشابه يمكن فيه روح الحكاية خصوصا أن العمل يتم تصويره في محافظة ساحلية، والبعض عقد هذه المقارنة من البوستر الخاص بالمسلسلين، ولكن بعد عرض عدة حلقات الكل اقتنع أنهما مختلفين تماما».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمان العاصي مسلسل برغم القانون محمد القس الفنانة ايمان العاصي الفنان محمد القس برغم القانون إیمان العاصی
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية