مفوضية حقوق الإنسان: الاحتلال يستهدف المناطق المكتظة بالسكان ببيروت
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد النسور، المسؤول بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المناطق السكنية المكتظة بالسكان في بيروت.
وأشار النسور، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم الاحد، إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الأحياء المدنية في لبنان دون أي مراعاة للقوانين الدولية.
ولفت إلى أننا نواجه كارثة إنسانية في لبنان بسبب تزايد أعداد النازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي.
كما ذكر النسور أنه تم تقديم وثائق لمجلس حقوق الإنسان توثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل على رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية لتقديمها للمنظمات الأممية.
وأضاف أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات المحاكم الدولية يشير إلى انهيار منظومة المجتمع الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي بيروت النازحين
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية”: هنغاريا أخلّت بالتزاماتها بعدم اعتقالها رئيس الوزراء الإسرائيلي
أقرّت المحكمة الجنائية الدولية، أن هنغاريا لم تمتثل لالتزاماتها الدولية بعدم تنفيذ طلب المحكمة بالاعتقال المؤقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية في أبريل الماضي.
وقالت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في مذكرة لها اليوم: “ترى الدائرة أن هنغاريا قد أخلت بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي بعدم تنفيذها طلب المحكمة نتنياهو مؤقتًا أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية بين 3 و 6 أبريل 2025″.
وأضافت الدائرة أن “عدم امتثال هنغاريا قد منع المحكمة من ممارسة سلطة مهمة ووظيفة أساسية، ألا وهي ضمان حضور المشتبه به أمام المحكمة”.
وأحالت الدائرة التمهيدية مسألة عدم امتثال هنغاريا إلى جمعية الدول الأطراف من خلال رئيس المحكمة، وفقًا للوائح المحكمة.
وحول قرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رأت المذكرة أنه لا يمكن تجاهل إهمال دولة طرف لالتزاماتها الموضوعية والإجرائية بموجب النظام الأساسي لمجرد أنها قررت الانسحاب من نظام روما الأساسي.
وفي هذا الصدد، نوهت المحكمة بأن “انسحاب هنغاريا لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 يونيو 2026”.
وأيد البرلمان الهنغاري، في أواخر أبريل الماضي، مشروع قانون قدمته الخارجية الهنغارية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام.